قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر 300 ألف درهم، اقترضها منه وماطل في السداد، مشيرة إلى أن الثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، أن المدعي قام بإقراض المدعى عليه المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب
إلزامه أن يؤدي له 300 ألف درهم والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وكذلك إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيامه بإقراض المدعى عليه مبلغ المطالبة، ولدى مطالبته له بالسداد ماطل في ذلك، فيما طالب المدعى عليه خلال التحضير للدعوى أجلاً للجواب، وتغيب عن الحضور خلال جلسات الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، وأيضاً من المقرر في القانون
ذاته أنه من كسب مالاً من غيره من دون تصرف مكسب، وجب عليه رده إن كان قائماً، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي، عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، أن المدعي قام بإقراض المدعى عليه 300 ألف درهم، وأن المدعي طالبه مراراً وتكراراً برد المبلغ، وأن المدعى عليه كان يماطله في العديد من المرات، وبناء على ما سلف يكون طلب المدعي بالقضاء له بالمبلغ السالف البيان قائماً على سند من الواقع والقانون.
وعن طلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه، ومماطلة الأخير في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، من عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 300 ألف درهم والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
