برنامج «معلمين» يعزز التوطين في القطاع التعليمي الخاص عبر 4 مراحل

أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» برنامج «معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.

ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024 وبما يصل إلى أربعة آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على أربع مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية. ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة «نافس».

ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال ابرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين. وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي: «نتجه اليوم نحو قطاع التعليم الحيوي والمهم، والذي يعدّ حاسماً في تنشئة الأجيال القادمة وتزويدها بالعلم والمعرفة التي تجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل، مهمّتنا اليوم تتركّز على تأهيل المواطنين الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم، ليكونوا معلّمين ناجحين ومتمكّنين ومؤهّلين لقيادة جيل المستقبل».

وأضاف: «التعليم مهنة سامية ومؤثّرة، ونحن نفخر بالمؤسسات الأكاديمية الرائدة التي تمتلكها دولتنا في كلّ من القطاعين الحكومي والخاص، كما نفخر بأنّ القطاع التعليمي الخاص لديه مناهج متميزة ويمتلك منشآت ومؤسسات تتمتع بأعلى معايير الجودة، لذلك نعمل على تشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع، كما ندعوهم للالتحاق ببرنامج “معلمين” لتطوير كوادر قطاع التعليم في إطار برنامج “نافس” ونعدهم بأنّهم سيحصلون من خلاله على المعرفة التي تؤهّلهم ليكونوا بناة للإنسان وجزءاً من مسيرة الوطن نحو تعزيز قطاع تربوي وتعليمي رائد ومتميز».

من جانبها، قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، عائشة بالحرفية: «يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر تأثيراً وأهمية حيث يتعلّق بشكل مباشر ببناء الأجيال القادمة التي ستقود المستقبل، لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير فرص مهنية للكوادر الوطنية ضمن القطاع، بهدف تعزيز مساهمتهم في تنشئة الأجيال القادمة».

وأضافت: «نتطلع لأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوّة منه وأن يرفد القطّاع التعليمي في الدولة بمجموعة مؤهّلة ومتميّزة من المواطنين المعلّمين الذين نتطلع إليهم بوصفهم بناة المستقبل لأنهم يغرسون قيمنا ومفاهيمنا وطموحاتنا في جيل المستقبل».

وبدوره، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المعلا، إلى أن «الوزارة تؤمن بدور المعلمين المحوري في بناء وتطوير المجتمع المحلي وصقل مهارات الأجيال ليكونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن، كما تحرص الوزارة على مواصلة العمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التوطين في القطاع التعليمي الخاص».

وأضاف المعلا: «نحن على يقين تام بأن هذا البرنامج سيشكل نقطة تحوًل في تأهيل المواطنين الراغبين في العمل في القطاع التعليمي الخاص من خلال تزويدهم بالتدريب والتخصصات المطلوبة في سوق العمل التي تجعلهم قادرين على الالتحاق بقطاع التعليم الخاص والمساهمة الفاعلة في استشراف المستقبل المنشود».

وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج «نافس»، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.

وتنصّ المذكرات على التزام الجهات الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مستهدفة بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من قبل الجهات التعليمية الخاصة والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية. كما تلتزم الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ المؤهلات بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقاً لأرقى المعايير.