برؤية محمد بن راشد نتطلع لأن نقدم من دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء اقتصاد متنوع مستدام يحفز كافة قطاعاته ويدعم الشركات العاملة فيه، هو ركيزة أساسية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وبما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بجعل دبي مدينة عالمية مكتملة الجاهزية للمستقبل، واستدامة نموها الشامل، وتمكين قطاعاتها الاقتصادية الحيوية ومنها الصناعة، وتعزيز أمنها الغذائي، حتى تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد اليوم (الخميس) في مقر المجلس بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث اعتمد سموه خطة تحفيز القطاع الصناعي بدبي، ومحفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية، كما اعتمد سموه سياسة حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وقال سموه: “كعادتها دائماً.. دبي سبّاقة في تمكين القطاعات الاقتصادية وتوفير المقومات والحوافز والتسهيلات لتسهم بدور حيوي فاعل في اقتصادها المتنوّع والمرن القائم على دعم ريادة الأعمال والابتكار. ونموذج عمل دبي ينجح دائماً بفضل استكشاف الفرص والاستفادة منها في كافة القطاعات التي تعزز النمو وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، فضلاً عن تعزيز مكانتها العالمية”.

وقال سموه: “اعتمدنا خطة لتحفيز القطاع الصناعي للإمارة لرفع القيمة المضافة للتصنيع بحلول عام 2033” وأضاف سموه: “خطواتنا جادة في توسيع مساهمة القطاع الزراعي في اقتصاد دبي المتنوع ومضاعفة حجم هذا القطاع، وندعو المستثمرين وأصحاب الأفكار المبتكرة للإبداع في هذا المجال، الذي نريد له أن يكون منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار”.

إلى ذلك، ثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود الرامية للأثر المجتمعي الإيجابي لإقبال الأفراد والمؤسسات على تطبيق سياسة الحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28” خلال هذا الشهر وهو الحدث الأكبر من نوعه على أجندة العالم المناخية، مؤكداً سموه أهمية الدور الذي تلعبه جميع شرائح المجتمع في ترسيخ ثقافة الاستدامة والمشاركة في خفض البصمة الكربونية وتعزيز مقومات الاقتصاد الدائري وإرساء دعائم المستقبل بناءً على الوعي المناخي.

محفزات القطاع الصناعي بدبي

واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خطة تحفيز القطاع الصناعي للإمارة التي تتضمن حزمة حوافز لدخول مُصنِّعين جُدد إلى القطاع الصناعي بهدف زيادة القيمة المضافة للتصنيع بمقدار 2.5 ضعفاً أي ما يعادل 58 مليار درهم، وبما يتماشى مع تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتتضمن خطة التحفيز الصناعي ثلاثة برامج للفترة ما بين 20242033، وهي: البرنامج الوطني لجميع الشركات المصنعة، ويشمل قروضاً ميسّرة وحزمة أسعار تفضيلية لخدمات المرافق وإيجار الأراضي، ويختص البرنامج الثاني بالقطاعات ذات الأولوية ويشمل تخفيضات في الرسوم، بينما يهدف البرنامج الثالث للشركات ذات البعد الاستراتيجي ويشمل إعفاءات واستثمارات في البنية التحتية وتسهيلات رأس المال.

محفزات التكنولوجيا الزراعية بدبي

واعتمد المجلس التنفيذي خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية في دبي الهادفة لمضاعفة حجم القطاع الزراعي في دبي بحلول العام 2030، وتحقيق الريادة العالمية لدبي في توظيف وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وجعل دبي منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار وإنجاز التجارب الزراعية، واستقطاب شركات عالمية كبرى وناشئة، وإنشاء شركات محلية واعدة في هذا القطاع. 

وتدعم الخطة التحفيزية لقطاع التكنولوجيا الزراعية تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النمو والتنافسية، لإرساء منظومة حيوية متكاملة وبيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وتتضمن حزمة المحفزات خمسة مجالات رئيسة هي: تقديم مزايا استثمارية وإعفاءات، وتسهيل قروض تمويلية منافسة، وتوفير منصة للبحث والتطوير والابتكار، واستقطاب وتأسيس شركات رائدة عالمياً، وتسهيل تسويق المنتجات.

فرص للمشاريع المحلية

ويمكن للخطة التحفيزية الجديدة أن تدعم العديد من المشاريع المحلية القائمة حالياً في مجال التكنولوجيا الزراعية في دبي، مثل: المنطقة الحرة في جبل علي التي تضم 550 شركة من أكثر من 70 دولة بمجموعات مخصصة للأغذية والزراعة على مساحة 1.57 مليون متر مربع. ومشروع طيران الإمارات لتموين الطائرات، والذي يعد أكبر مزرعة عمودية في العالم على مساحة 330 ألف قدم مربع لإنتاج مليون كيلوجرام من الورقيات الخضراء سنوياً. إضافة إلى مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي يضم منظومة حيوية متكاملة حاضنة للشركات الناشئة في تكنولوجيا الغذاء ومراكز للبحث وخدمات لوجستية ذكية وتقنيات للتحكم البيئي، ومشاريع للزراعة العمودية والزراعة المائية وتربية الأحياء المائية وبدائل البروتينات والتكنولوجيا الحيوية النباتية. 

تشجيع القيمة المحلية المضافة

كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج القيمة المحلية المضافة التابع لبرنامج المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المحتوى المحلي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحسين لتشمل المحتوى المحلي من ضمن معايير تقييم المناقصات، على أن تلتزم هذه الجهات بتخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُعنى البرنامج بإضافة بنود في عقود المشتريات لتسهيل رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان مشاركة أعلى في عملية المشتريات الحكومية، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لزيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. وسيتم تطبيق البرنامج على مراحل تبدأ بفترة تجريبية تخضع للتقييم قبل التطبيق الشامل على جميع الجهات الحكومية.

ويدعم برنامج دبي للمشتريات الحكومية تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ليسهم في ثلاثة من مرتكزاتها الرئيسة بدءاً باحتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع، ودمج الجيل القادم من الإماراتيين في القطاع الخاص، ودعم نمو 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لتصبح ضمن الشركات الكبيرة.

تعزيز الاستدامة بالتزامن مع “كوب 28”

كما اعتمد المجلس توسعة نطاق تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد لتشمل مواد بلاستيكية أخرى تم اختيارها بناء على البصمة الكربونية العالية والاستهلاك العالي، وتوفر البدائل المستدامة، حيث إنه بناء على تقييم تطبيق السياسة التي تم اعتمادها من المجلس في عام 2021، ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، فقد تم اعتماد تطبيق حظر الاستخدام على مراحل من عام 2024 وحتى 2026، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية المجتمعية بخصوص البدائل الصديقة وتوفرها من قبل المصانع والموردين وشركات التجزئة من القطاع الخاص. وتشمل القائمة مختلف المواد الاستهلاكية المصنوعة من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل: الأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، وأدوات المائدة والأغطية وغيرها.

وأوضح استبيان لدراسة استعدادية المجتمع وقطاع الأعمال للتحول إلى مواد بديلة صديقة للبيئة أجرته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وجود إقبال إيجابي على تغيير نمط الاستهلاك والتحول إلى ممارسات مستدامة للحد من استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 72% من أفراد مجتمع دبي جاهزون للتغيير إلى بدائل صديقة للبيئة، وأن 62% من الأفراد يستخدمون فعلاً بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، وأن 71% من الفنادق و67% من المتاجر و50% من المطاعم في دبي هي في طور التحول نحو استخدام بدائل مستدامة.

يأتي ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28” نهاية شهر نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط الحدث المناخي الدولي الأهم الضوء على أهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة وإعادة الاستخدام والتدوير في تعزيز مستقبل الاقتصاد الأخضر والدائري عالمياً بما ينعكس إيجاباً على وضع حد لمسببات التغير المناخي واستدامة موارد الكوكب لأجيال المستقبل.