انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

بحضور  وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للانضمام إلى برنامج “القيمة الوطنية المضافة” الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن “مشاريع الخمسين”.

وبموجب المذكرة تتعاون الوزارتان في تنفيذ برنامج “القيمة الوطنية المضافة” وفق المعايير المعتمدة، وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.

وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحت مظلة برنامج “القيمة الوطنية المضافة” الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي، ويوفر فرص عمل إضافية نوعية.

وقع المذكرة  وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، و  وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري.

وقال عمر السويدي : “ضمن استراتيجيتها لتمكين القطاع الصناعي ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الإماراتية، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إطلاق منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشاريع الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يمثل أحد ركائز تعزيز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، وكذلك دعم مبادرة (اصنع في الإمارات).”

وأضاف:” يستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعزيز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية”.

وأشار إلى أن البرنامج سجل نجاحا ملموسا منذ تطبيقه، فخلال العام الماضي بلغ إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم، ويمثل انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية للبرنامج إضافة جديدة تعزز من تحقيق أهدافه والتوسع في نطاق تطبيقه ليشمل قطاعات ومجالات عمل واستثمار جديدة مثل قطاع البنية التحتية، والنقل، ومشاريع الإسكان، وغيرها.

من جانبه، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: “إن انضمام الوزارة لبرنامج “القيمة الوطنية المضافة” يتماشى مع رؤيتنا وجهودنا الداعمة للصناعة الوطنية، وتوجيهات معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي الهادفة إلى الاستثمار في الإمكانات والخبرات الوطنية، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي للحكومة ورؤية قيادتها الرشيدة”.

وأضاف سعادته:” إنه ضمن أهدافنا الرامية إلى تعزيز مشاريع إنشاء وصيانة البنية التحتية وقطاع إسكان المواطنين والنقل وفق أعلى معايير الاستدامة العالمية، يسعدنا الانضمام إلى البرنامج الذي يدعم الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني، ونحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدينا جهود متميزة في دعم الصناعات الإماراتية، وتقديم الحوافز للشركات الوطنية لقيادة مسيرة البناء والتطوير، وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة”.

وتابع المنصوري: “يعزز انضمام الوزارة إلى “برنامج القيمة الوطنية المضافة” قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وإعادة توجيه الجزء الأكبر من نفقات مشتريات وخدمات الوزارة والموردين لديها من شركات القطاع الخاص المطبقة للبرنامج إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية”.

وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج “القيمة الوطنية المضافة” على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات ويتكامل مع مبادرة “اصنع في الامارات”. حيث نجح برنامج” القيمة الوطنية المضافة” في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في العام 2022 بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية، كما حقق برنامج “القيمة الوطنية المضافة” مجموعة من الإنجازات خلال الفترة الماضية أبرزها انضمام عدة جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.