امرأة تقاضي شقيقها لإلزامه سداد ديونه منها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يرد لشقيقته مبلغ 71 ألفاً و500 درهم، المتبقي من مبلغ اقترضه منها، وامتنع عن سداده.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شقيقها، قالت فيها إنه استدان منها 101 ألف و500 درهم، وتنازل لها عن سيارة بقيمة 30 ألف درهم، متعهدا بسداد المبلغ المتبقي على أقساط، لكنه لم يقم بذلك، فيما دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وبينت المحكمة أن دفع المدعى عليه على غير أساس، حيث يشترط لصحته اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والمطروحة، مشيرة إلى أن السبب الذي استندت إليه المدعية في الدعوى الماثلة مغاير لما استندت إليه في الأولى، إذ استندت في الدعوى السابقة إلى محرر بلغة أجنبية، واستندت في الدعوى الماثلة إلى محرر باللغة العربية، ما يكون معه الدفع على غير أساس.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من التعهد والإقرار (سند المدعية المحرر باللغة العربية) أن المدعى عليه أقر بمديونيته بمبلغ 101 ألف و500 درهم، وتعهد بسداده. كما تعهد بالتنازل للمدعية عن السيارة المملوكة له في بلده، وتبلغ قيمتها 30 ألف درهم.

وألزمته المحكمة أن يردّ لها المبلغ المتبقي من الدين.