«الوطني» يتسلّم ردود الحكومة على 52 توصية برلمانية

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

ومن المقرر أن يطّلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على أربع رسائل نصيّة واردة من الحكومة، تتضمّن ردود مجلس الوزراء على 52 توصية برلمانية تبنّاها المجلس الوطني الاتحادي، وسلّمها إلى الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، حول موضوعات عامة بشأن «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، وتنظيم العمل التطوعي، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».

وتشمل الرسالة الأولى رداً حكومياً على 13 توصية برلمانية اعتمدها المجلس، في ضوء مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة»، أبرزها إنشاء وزارة مستقلة معنية بقطاع الرياضة وشؤون الرياضيين، ومنحها الإمكانات المادية والصلاحيات الكاملة لحوكمة جميع الاتحادات الرياضية، وجعلها المظلة الرئيسة لمختلف الرياضات في الدولة، وضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق الإنجازات، وكذلك تمكين الكوادر الرياضية المواطنة من الإداريين والفنيين، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية لهم، واعتماد وظيفة المدير الفني الرياضي في الاتحادات والأندية الرياضية، وتفعيل مخرجات المجلس التنسيقي للرياضة، وضرورة وضع معايير واشتراطات دقيقة وخبرات رياضية لاختيار أعضائه.

وتضمنت كذلك تفعيل القرار الوزاري 209 لسنة 2020، بشأن سياسة رعاية الطلاب الموهوبين، وصناعة البطل الأولمبي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم، من خلال العودة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2018 الذي اشترط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لقيد اللاعب المقيم، بالإضافة إلى وضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين الأجانب والمدربين المحترفين، تضمن حقوق الأندية.

كما يطلع المجلس على رد الحكومة على 11 توصية برلمانية حول «تنظيم العمل التطوعي داخل الدولة»، تضمن أبرزها «توحيد قاعدة بيانات تشمل الأفراد المتطوعين والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية إلكترونياً بين المؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بالعمل الافتراضي التطوعي، وقيام وزارة تنمية المجتمع بإعداد قاعدة بيانات موحدة وشاملة للأفراد المتطوعين والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية، من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل الافتراضي التطوعي، وكذلك الربط الإلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية، لأخذ التصاريح المناسبة، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات الترخيص للمتطوعين، خصوصاً المتخصصين منهم.

ويطّلع المجلس أيضاً على ردود الحكومة على 13 توصية برلمانية، حول موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، أبرزها تعديل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات عوضاً عن سنتين لتقليل التكاليف المالية، وزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل من شهر إلى ثلاثة أشهر عوضاً عن 14 يوماً حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغب العامل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة (يُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل)، وزيادة مدة تعويض صاحب العمل لتصبح ستة أشهر من انتهاء عقد العمل، بالإضافة إلى النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

تطوير البرامج الدراسية

تشمل قائمة التوصيات البرلمانية، التي يطلع المجلس الوطني الاتحادي على ردود الحكومة بشأنها، 15 توصية برلمانية، حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بينها إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والمناطق الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين، حسب المتغيرات المختلفة مثل الجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم، وتطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وكذلك إنشاء مراكز متخصصة لتعزيز جودة أداء أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية لقياس فعالية التدريس الجامعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية.