” الوطني ” يؤكد أهمية تطوير البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية

أبوظبي في 7 يونيو/ وام / تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها اليوم برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع “سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص”، طالب فيها بضرورة تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل.

و أكد المجلس في توصياته ضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي خاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي بحيث يتم تعديل مواده بما يشمل نطاق التطبيق كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وأن يتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم لضمان التطبيق الفعال لأحكامه.

وشدد المجلس على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وتطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين ” مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص” ومؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.

و وافق المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعاد صياغتها وفق مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم.

ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالان إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي الأول من سعادة سمية عبدالله السويدي حول “نظام التسريع في المدارس الحكومية”، والثاني من سعادة عائشة محمد الملا حول “قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس”، تمت الإجابة عليهما.

وتم الرد كتابيا على سؤالين الأول موجه إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من سعادة أحمد عبدالله الشحي حول “الموجهون التربويون الفنيون”، والثاني موجه من سعادة سعيد راشد العابدي إلى معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر حول “توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات وخاصة في المناطق النائية”.