“الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ”: النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يعزز المنظومة الأمنيّة الجمركية في الدولة

أبوظبي في 31 مايو/ وام/ أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة وتيسير حركة التجارة عبر تتبع حركة الشحنات والشاحنات بشكل لحظي من خلال غرف العمليات والتأكد من وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في عام 2021 والذي نص على ضرورة التزام كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة أو النقل بالعبور عن طريق الدولة بالتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات.

وأكد مجلس الوزراء في قراره على أنه يحظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة من وخلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة حسب الإجراءات المعتمدة في النظام.

وقال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن إطلاق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً ينسجم مع معايير ومبادئ رؤية “نحن الإمارات 2031” ويحقق مستهدفاتها التي تتعلق بجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر أمنا وأماناً في العالم، من خلال دعم وتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية في منافذ الدولة ومراقبة تحركات الشاحنات والشحنات في النطاق الجمركي والإقليمي للدولة بشكل لحظي وإصدار التقارير الفورية عن تلك التحركات بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.

والنظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات هو نظام تعقب وتتبع لوسائط النقل ومراقبتها إلكترونياً من خلال مراقبة خط سيرها من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة.

ويقوم النظام بتتبع حركة الشحنة أو الشاحنة بشكل لحظي ومستمر من خلال غرفة العمليات المركزية التي تتيح المتابعة المباشرة لحركة الشاحنة أو الشحنة باستخدام الأقمار الصناعية وشبكة الاتصالات على مدار الساعة.

كما يسمح النظام بإصدار تقارير لحظية تظهر موقع الشاحنة على خريطة الدولة وقياس الفترات الزمنية التي تستغرقها في الوصول إلى مقصدها النهائي، وإمكانية رصدها في محرك المخاطر الجمركية.

وقال مدير عام الجمارك بالهيئة إن النظام يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي في الدولة، ومن أبرزها تيسير التجارة من خلال اختصار وضبط ومراقبة زمن الرحلة التي تقطعها الشحنة أو الشاحنة وضمان وصولها بأمان إلى مقصدها النهائي في الدولة، فضلاً عن مكافحة التهريب الجمركي وتعزيز الامتثال بمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات على مدار الساعة بواسطة أجهزة التتبع التي يتم تركيبها على الشحنة أو الشاحنة بمجرد دخولها المنفذ الجمركي في منفذ الدخول الأول بالدولة.

وأوضح : “يهدف النظام إلى رصد التجاوزات والمخالفات التي يمكن ارتكابها أثناء عبور الشحنات والشاحنات منافذ الدولة، وضمان التزام شركات النقل بالتشريعات والقوانين والإجراءات المعتمدة في الدولة في مجال نقل وانتقال البضائع ووسائط النقل، إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة لقطاع الأعمال ورؤوس الأموال في الدولة”.

وأشار إلى أن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يتضمن بناء منظومة مراقبة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر الجمركية المحلية حيث يتم الربط الإلكتروني بين النظام والأنظمة ذات العلاقة المطبقة في هذه الجهات وفق المتطلبات والمعايير الفنية والتقنية المعتمدة في هذا المجال بما يحقق رحلة تجارية آمنة للشحنات والشاحنات على حد سواء.