«الهوية والجنسية» تعلن آلية الاستفادة من «تعديل أوضاع المخالفين»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، البدء في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهرين حتى 30 أكتوبر 2024.

ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، موضحة أن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة، ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.

وأكدت الهيئة خلال الإحاطة، أمس، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.

احترام وسيادة القانون

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.

وأوضح أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.

وأضاف: «تسهم المبادرة في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، خلال المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كافة، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون».

وأشار الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين تشمل أربع فئات رئيسة هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.

وأكد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين توفر خمسة أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتضمن مزايا المهلة الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون وضع ختم الحرمان من دخول الدولة.

الفئات المستفيدة والخدمات

ولفت النعيمي إلى أن هناك ثلاث فئات لا تحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، منها مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ الأول من سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار النعيمي إلى أن الهيئة ستقوم خلال فترة المهلة (شهرين) بتقديم ست خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن بإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية، ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحاً أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل الإقامة).

ساعات العمل

وأوضح النعيمي أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قِبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الثامنة مساء، خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.

إجراءات «التبصيم»

وتناول نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في ذلك بالمراكز المعتمدة للتبصيم، موضحاً أنه في حال رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقاً، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة. أما في حال عدم وجود البصمة البيومترية، فيتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.

وقال إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حال انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة. وفي حال انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.

وأكد أن التبصيم في حال المغادرة إلزامي لحاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويُستثنى منه في حال المغادرة كل من يحمل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذّر التقاط البصمة العشرية لها.

المراكز المعتمدة

ولفت اللواء عبيد مهير بن سرور إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في الظفرة وسويحان والمقام والشهامة. أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في بقية الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل إمارة.

واستعرض آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحاً أنه في حال رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً في المغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات، استناداً إلى طلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية في ظل وجود جواز أو وثيقة سفر. وفي حال تعديل الوضع يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدّم عبر المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.

الشركات المتعثرة

بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، ستتم تسوية أوضاعهم تحت ضمانة الشركات التي لا توجد عليها قيود، بناء على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين.

وفي حال وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة.

وفي حال وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.

رفع التعاميم

في ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، فإن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة التي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية بشؤون المخالفين لبحث تسوية الأوضاع، وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل الأول من سبتمبر 2024 من قِبل الضامن أو صاحب العمل. وفي حال كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة.

وفي حال وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، قبل السير في إجراءات المغادرة.

إلغاء المنشأة

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل إبراهيم خوري، إنه في حال الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة. وفي حال المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة)، مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة، وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حال الرغبة في ذلك.

وفي حال فقد جواز سفر، عليه تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود، لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقنصليات للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقد جواز السفر للجهات المختصة. وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.

وفي حال وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف، وكان أفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال. وفي حال رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة. أما في حال رغبة أفراد الأسرة من الأبناء في تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، فيتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حال استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين هم تحت ضمانته.