الناتج المحلي الإجمالي يواصل النمو بمعدلات تتجاوز التوقعات

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح، على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال خلال جلسة بعنوان: «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟»، إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وأشار إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على ستة محاور رئيسة، تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة، وتمهيد الطريق أمام الجديد منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

وأكد أن دولة الإمارات تحرص على تطوير خمسة تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل، تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار مليارين إلى ثلاثة مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة، من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أهمية العمل على تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي في دولة الإمارات، نظراً لدوره في إحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء والزراعة، وذلك ضمن 37 مبادرة في القطاع الغذائي.

وقال بن طوق إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً، يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع جميع المتغيرات العالمية، كما تتبنى حكومة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً استشرافية قائمة على استحداث قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الحيوية القائمة وتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كأفضل وجهات جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات قطعت خطوات مهمة في تعزيز التجارة الخارجية، وتواصل خططها في هذا الاتجاه بمزيد من الانفتاح على العالم عبر الشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة النجاحات الاستثنائية في تعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وتنوعها.

وأضاف أن من شأن نجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها أن يُحدث نقلات نوعية حقيقية في متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، كما يدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية، وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وقال إن هذا النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد، لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 14.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية، ومن ضمنها التجارة الخارجية، عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، حيث وقعت اتفاقيات شراكة مهمة مع ست دول خلال العام الجاري، وتعمل على توقيع ست اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام، كما تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية، حيث واصلت صادراتنا الوطنية غير النفطية نموها الكبير لتتجاوز خلال الستة أشهر ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9%، مقارنة مع النصف الأول من 2022، وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام.

وأكد أن هذه جميعها مؤشرات واضحة على أن دولة الإمارات تمتلك جميع العوامل والمقومات لتحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، من خلال مواصلة الجهود، وتعزيز التكامل في العمل بين مختلف الجهات لإنجاز أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» ومبادراتها وبرامجها النوعية.

• الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

• الدولة رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد.