مقاولون يتبرؤون من “فواتير مزورة” مدرجة في حسابات شركة عقارية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مقاولين في مجال البناء والأشغال حلوا بشبابيك تابعة للمديرية الجهوية للضرائب لجهة الدار البيضاءسطات من أجل التبرؤ من “فواتير مزورة” وردت في حسابات شركة عقارية معروفة، استند عليها المراقبون في توجيه إشعارات بالمراجعة الضريبية، موضحة أن المقاولين المعنيين أكدوا للمصالح الضريبية تعاملهم مع الشركة المذكورة في عمليات تجارية محددة، وأنكروا عشرات المعاملات الأخرى التي صرحت بها، حيث طالبوا المراقبين بأن يعملوا على أن تقدم هذه الشركة العقارية نسخا من كشوفات بنكية أو وسائل أداء (شيكات وكمبيالات) ضمن تصريحاتها تبرر وجود العمليات المصرح بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المقاولين أكدوا للمصالح الضريبية أن فواتير أصلية خضعت لعملية تزوير بسيطة، من خلال تغيير التواريخ فقط، مع المحافظة على القيمة ونوعية الأشغال المنجزة والسلع التي جرى توريدها، وتكررها في تصريحات الشركة العقارية، ما يكشف بسهولة أنها مزورة، موضحة أن بعضهم حمل معه ملفات محاسبية تضمنت جميع الوثائق التي تثبت العمليات الحقيقية المنجزة مع الشركة، والموثقة بواسطة تحويلات مالية بنكية وعبر شيكات وكمبيالات، مشددة على أن الشركة المعنية خضعت لمسطرة لمراجعة الضريبية، بناء على فحص دقيق لتصريحاتها المقدمة إلى الإدارة الجبائية، غطى الفترة بين 2021 و2024.

وأكدت المصادر نفسها أن الشركة المعنية تواجه حاليا مشاكل كبيرة في تسوية متأخرات مع مناولين، خصوصا شركات البناء والأشغال، وذلك في أوراشها المتركزة بين الدار البيضاء ومراكش، مبرزة أن هذه المشاكل امتدت إلى ديون كبيرة لفائدة الخزينة عن رسوم محلية، أبرزها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، بعد مراكمتها لرصيد عقاري ضخم موزع عبر ضواحي العاصمة الاقتصادية، مشددة على أن الشركة أخضعت مصالحها المحاسبية لعمليات رقابة داخلية (Audit interne) متكررة خلال السنة الماضية، بعلاقة مع ارتفاع تكاليف تدبير الأوراش، والزيادات التي شهدتها أسعار مجموعة من مواد البناء في السوق، خصوصا الإسمنت والحديد والرمال.

وشهدت الفترة الأخيرة تورط شركات بناء وأشغال في المتاجرة بالفواتير ومراكمتها متأخرات مهمة لفائدة المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سجلت مصالح المنازعات على مستوى المؤسستين المذكورتين والبنوك تماطلا مثيرا للشبهات من قبل الشركات المذكورة طيلة محاولات التحصيل الودية، على أساس عدم تلقيها أي طلب بإعادة جدولة المتأخرات أو ملتمسات للحصول على مبالغ قرض إضافية، في شكل “تسهيلات الصندوق” (facilité de caisse)، علما أن عددا من هذه الوحدات المتعسرة حاليا لا تتوفر على مقرات اجتماعية في الدار البيضاء، ما عقد مهام متابعتها أمام القضاء.

وكشفت مصادر هسبريس حمل فواتير مزورة في تصريحات الشركة العقارية أختام مقاولين ذاتيين، حيث ظهرت في تصريحات الشركة التي خضعت للتدقيق على الورق والمراقبة الميدانية، موضحة أن هذه الفواتير، التي تضمنت أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE)، استغلت في تبرير نفقات أشغال نهائية (فينيسيون) وخدمات متعددة داخل أوراش، حيث رصد المراقبون بعد إخضاعها للفحص عدم تقيد أغلب مصدريها بالتصريح بالمداخيل ضمن الآجال القانونية، وأدائهم النسب المستحقة من رقم المعاملات لفائدة الإدارة الجبائية.