المحكمة تفسخ عقداً استثمارياً بين شخصين لعدم تحقيق أرباح

قضت محكمة العين الابتدائية بفسخ عقد اتفاق استثمار في أعمال المبيعات بين شابين، وألزمت المدعى عليه بردّ 40 ألف درهم للمدعي، بالإضافة إلى 4000 درهم تعويضاً عن تقاعس المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته وفوات انتفاع المدعي بالمبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بالحكم بفسخ اتفاق استثمار موقع بينه وبين المدعى عليه، مع إلزامه بأن يؤدي له 40 ألف درهم مسلَّمة إليه لاستثمارها، وإلزامه بأن يؤدي له 17 ألفاً و500 درهم حصته من الأرباح عن فترة سبعة أشهر، بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للضرر مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أنه قام بموجب الاتفاق بتسليم المدعى عليه 40 ألف درهم على أن يقوم المدعى عليه بتشغيلها واستثمارها في أعمال المبيعات لمدة سنة مقابل سداد 30% من الأرباح، وقد سدد الأخير 2500 درهم من قيمة الأرباح، وتوقف عن سداد بقية الأرباح المستحقة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه 40 ألف درهم على أن يقوم الأخير بتشغيلها واستثمارها في أعمال المبيعات مقابل التزامه بسداد 30% من الأرباح لصالح المدعي، وقد تمسك الأخير في دعواه الماثلة بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح المتفق عليها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لاسيما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات ليقدم ما يفيد بتنفيذ التزامه باستثمار المبلغ المذكور، ومن ثم يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع المدعي، ويكون مسؤولاً عن إعادة المبالغ المسلمة إليه دون الأرباح المطالب بها، كون المدعي لم يقدم ما يفيد بقيام المدعى عليه بتحقيق أرباح من خلال استثمار المبلغ المذكور، خصوصاً أن أعمال المبيعات والأعمال التجارية بشكل عام تقوم على مبدأ الربح والخسارة.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بتقاعسه عن تنفيذ التزامه مع المدعي، وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ، وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 40 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 4000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.