“اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية” تناقش تعزيز الثروة السمكية و استدامتها

دبي في 2 يونيو / وام/ ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة “ الاجتماع الأول للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ” في عام 2023 بهدف استعراض أجندة عمل اللجنة لتعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها وإيجاد حلول للتحديات كافة التي تواجه القطاعات ذات الصلة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلو مجموعة من الجهات هي وزارات الطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للبيئة الفجيرة، ومجموعة حرس السواحل الحرس الوطني، ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية دبي، ولجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية أم القيوين.

وقالت مريم المهيري في كلمة لها : “تولي وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً بتنمية وضمان استدامة الثروة السمكية كونها أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي المحلي.. ويأتي هذا الاجتماع المهم في توقيت مثالي في ظل عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث نعمل على مضاعفة العمل من أجل إبراز جهودنا في مجال التغير المناخي وجميع القطاعات ذات الصلة”.

وأضافت معاليها: “تأتي حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات واحدة من أهم الأولويات التي نسعى من خلالها إلى تطبيق أفضل النظم المستدامة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة تنمية الثروة السمكية، وتعزيز التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان استدامة كامل القطاعات المعنية والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات”.

تم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق للجنة و من بينها دراسة رخص قوارب الصيد الجديدة، وسبل استبدال الرخص غير الفعالة برخص جديدة، ووضع خطة لتمكين النساء في العمل ضمن منظومة الصيد إضافة إلى تنظيم تصدير الأحياء المائية، والصيد باستخدام الدراجات المائية.

و ناقش الاجتماع تطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين وتعزيز أمن وسلامة الصيادين والمرافق الحيوية من خلال مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل عدد من الموانئ وضمان حمايتها واستدامتها إضافة إلى بحث مستجدات مسح المخازين السمكية، واستعراض إمكانيات سفينة الأبحاث جيون. و سلط الاجتماع الضوء على ممارسة وجهود رأس الخيمة في تنظيم الصيد إلى جانب عرض نتائج رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، وخطة عمل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية خلال الفترة المقبلة.