«القمة العالمية لقادة الأديان» تبحث التصدي للطوارئ المناخية

تغيُّرات مناخية عاتية يشهدها العالم مع التطور المتسارع في المجالات كافة، ما استدعى التفكير الجاد من الحكومات في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التغيرات، وكانت الإمارات في طليعة الدول التي اعتمدت «الاستدامة» ضمن المحاور الرئيسة في استراتيجيتها التنموية، وانطلاقاً من ذلك تُفرد «الإمارات اليوم» هذه المساحة لقضايا الاستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

تنطلق غداً أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ في أبوظبي. وتسلط القمة التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الضوء على الدور المحوري المنوط بالمجتمعات والمؤسسات الدينية في التصدي لحالة الطوارئ المناخية.

وقُبيل انعقاد القمة، يستكمل زعماء الأديان رفيعو المستوى، إلى جانب أكاديميين وخبراء في مجال البيئة، وقيادات من الشباب والنساء والشعوب الأصلية، تعاوناً وثيقاً امتد لأشهر لإصدار بيان طموح وموحد بين الأديان للنهوض بالعمل المناخي (البيان المشترك بين الأديان بشأن العمل المناخي) الذي ستوقعه شخصيات دينية بارزة خلال القمة.

وتعقد القمة على مدار يومين بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف الـ28 (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل رؤية القيادة، تم ترسيخ الانفتاح والتسامح، واحتواء الجميع ضمن أهم قيم المجتمع في دولة الإمارات، وتماشياً مع هذه الرؤية، تشيد رئاسة مؤتمر الأطراف الـ28 بجهود القيادات الدينية للتوعية والدعوة إلى مواجهة تداعيات تغير المناخ، خصوصاً في ضوء الأهمية الكبيرة لدور هذه القيادات في غرس القيم والمبادئ الصحيحة التي تحث الأفراد والمجتمعات على حماية الكوكب، ونؤكد دعم رئاسة المؤتمر للدعوة التي وجهها قادة الأديان ورموزها العالميون للتكاتف وتوحيد الجهود، وتفعيل المشاركة في العمل المناخي، حرصاً على بناء مستقبل أفضل للبشرية في كل مكان».

من جانبه، قال أمين عام مجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام: «نترقب هذا الحدث البارز، الذي سيناقش سُبُل التعاون بين الدين والعلم، وتعزيز تأثير القادة الدينيين والمجتمعات الدينية في حماية مستقبل الكوكب، والعمل المشترك على الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ على مستوى العالم، وضمان الانتقال العادل في مجال الطاقة».

وقال رئيس دائرة الحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي، نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، أحد المشاركين البارزين في القمة المرتقبة: «يمثل المشاركون في هذه القمة مختلف الأديان والخلفيات، وندرك أن علينا جميعاً واجباً دينياً وأخلاقياً لتعزيز أخلاقيات رعاية الأرض التي هي بيتنا المشترك، وتضم هذه القمة رموزاً من أعلى المستويات، وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، وهي بذلك تُمثل دعوة حقيقية لكل الإنسانية لحماية الطبيعة والحفاظ عليها».

تجدر الإشارة إلى أنه خلال مؤتمر الأطراف الـ28، يستضيف مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة الدورة الـ28 للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف من الشركاء الدينيين، جناحَ الإيمان، وهو أول جناح من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف.

مؤتمر الأطراف «COP28»

إدراج الغذاء والمياه والصحة في أجندة العمل المناخي

أكدت رئاسة «COP28» أنها أدرجت موضوعات لم تكن ضمن أولويات مؤتمرات الأطراف في السابق، مثل الغذاء والمياه والصحة، في أجندة وخطط العمل المناخي، لضمان اتباع منهجية تشمل كل هذه المجالات، مشددة على ضرورة توفير التمويل المناخي للوصول إلى الطموحات المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة والصحة، ودعم المجتمعات الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ.

وأكدت على أهمية اعتماد إطار حاسم وشامل للهدف العالمي بشأن التكيف، ووضع مستهدفات واضحة ومحددة له، مع معالجة التفاوت الكبير بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، إضافة إلى الحاجة لحماية النظم البيئية والغذائية وموارد المياه العذبة واستعادة كفاءتها. وشددت رئاسة «COP28» على أن النظام الغذائي العالمي مسؤول عن نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، كما أنه مهدد بسبب تداعيات تغيّر المناخ، لذا يجب تضمين المستهدفات الخاصة بالنظم الغذائية في الإسهامات المحددة وطنياً وفي خطط العمل الوطنية للدول، وإعطاء الأولوية للانتقال إلى نظم الزراعة المتجددة، وتعزيز الاستخدام المستدام والمسؤول للأراضي، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.

• دعم المجتمعات الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ.

الأمن الغذائي

%60 نمو الاحتياجات الغذائية في 2050

أكدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم المهيري، أهمية التعاون لإيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه، من أجل الإيفاء بالاحتياجات الغذائية التي ستنمو بنسبة 60% بحلول عام 2050، ليتمكن العالم حينها من إطعام نحو 10 مليارات شخص، وهو ما سيخدم تحقيق التنمية المستدامة، من خلال قيادة نمو مستمر في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم.

وأضافت: «إن دولة الإمارات وبدعم قيادتها، تؤمن بأن تطوير إدارة المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي يضمن إحداث تحوّل حقيقي وملموس في تحوّل نظم الغذاء والزراعة إلى نظم أكثر استدامة، وتعزيز إسهاماتها في القضاء على الجوع في العالم». وشددت على أن الدولة حريصة، من خلال التعاون الجاد والمثمر مع مختلف الدول والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة، إلى تفعيل نقاش موسع حول ضرورة نشر تلك النظم في مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال مؤتمر الأطراف «COP28» المقرر انطلاقه في الدولة بـ«مدينة إكسبو دبي»، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت أهمية وضع ملف المياه الحيوي في قائمة الأولويات، من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وإيجاد حلول عملية لإدارة المياه، بما يخدم تعظيم الاستفادة منها في أنشطة الزراعة وكامل سلسلة القيمة الغذائية.

بيئة الإمارات

«الياسات».. مروج من الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية

تضم محمية الياسات البحرية أربع جزر مع المياه المحيطة بها، وتُعدّ من المواقع البيئية المهمة لتوافر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية لدولة الإمارات.

وتقع محمية الياسات البحرية في أقصى جنوب منطقة الخليج العربي، والتي تم تشكيلها خلال العصر الجيولوجي البليستوسيني، قبل نحو 20 ألف سنة، ويمكن تقسيم المنطقة البحرية داخل الياسات إلى 12 نوعاً من الموائل البيئية المهمة، مع المكونات الأحيائية المرتبطة بها، ومن تلك الموائل مروج الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

برنامج لتعريف الطلبة بممارسات الاستدامة

أطلقت جامعة أبوظبي برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لمؤتمر الأطراف (كوب 28).. دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، ويهدف البرنامج، المقرر إقامته افتراضياً عبر الإنترنت خلال الفترة من الرابع إلى 28 نوفمبر الجاري، إلى تعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنيها، بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، و«قمة المناخ كوب 28»، وغيرها وسيتيح البرنامج الفرصة للطلاب لخوض تجربة تعليمية تفاعلية، يكتسبون من خلالها رؤية شاملة لأفضل الممارسات المستدامة في مختلف المجالات، حيث سيركز البرنامج على أهمية المحافظة على البيئة والمسؤولية تجاهها، وتقدير التنوع في المجتمع، والتأكيد على دوره الأساسي في تقدم البشرية.