القطاع الزراعي يستهلك «ثلثي» الموارد المائية في الدولة

كشف تقرير برلماني أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، وجود ارتفاع في معدلات استهلاك المياه على مستوى القطاع الزراعي، ليصل إلى نحو ثلثي إجمالي استهلاك المياه في الدولة، عازياً ذلك إلى تزايد النمو السكاني الذي أدّى إلى زيادة الطلب على الغذاء، وهو ما انعكس على قطاع الزراعة، ومن ثم على المياه.

وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن متوسط قيمة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه في الدولة، حالياً، يبلغ 11%، مؤكدة العمل على تطوير وتحسين البنية التحتية للشبكات باستخدام تقنيات مبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإدارة الفاقد المائي للشبكات.

وتفصيلاً، أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات عامة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية على وجه الخصوص، في تطوير وحماية قطاع الثروة المائية بالدولة، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات عدّة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وتخفيض الفاقد المائي في شبكات نقل وتوزيع المياه، كما أدرجت لهذا الغرض نشاطين تمثل الأول في «إطلاق المختبر الابتكاري التشاوري حول أفضل الممارسات والحلول الرائدة بالدولة لإدارة فاقد المياه بشبكات المياه»، بينما النشاط الثاني «ضمان تطبيق أفضل الممارسات والحلول ومشاريع الإدارة وخفض فاقد المياه بشبكات المياه».

وذكر التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه على الرغم من جهود الوزارة، إلا أنها تلاحظ من خلال المعلومات أن متوسط قيمة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى الدولة، بلغ ما يقارب 11%، في حين أن متوسط الفاقد المائي في شبكات نقل وتوزيع المياه في شركة الاتحاد للماء والكهرباء بلغ 30%.

وقال التقرير: «على الرغم من جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، وما قامت به من إعداد أدلّة وكتيبات إرشادية واستبيانات، وإطلاقها المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للترشيد، فإن الملاحظ ارتفاع استهلاك المياه في القطاع الزراعي، الذي يمثّل نحو ثلثي إجمالي استهلاك المياه في الدولة، خصوصاً أن النمو السكاني المتزايد أدّى إلى زيادة الطلب على الغذاء، وهو ما انعكس على قطاع الزراعة، ومن ثم على المياه».

وبحسب التقرير فإن المياه الجوفية تعتبر المورد الطبيعي الرئيس للمياه في الدولة، حيث تشكل نحو 50% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة، وتتوزع موارد المياه الجوفية العذبة جغرافياً في المناطق الشمالية والشرقية وتحتوي منطقة «ليوا» بإمارة أبوظبي على كميات كبيرة نسبياً من المياه الجوفية العذبة، وتستعمل المياه الجوفية بشكل رئيس في قطاع الزراعة الذي يستحوذ على نحو 95% من المياه الجوفية المستخدمة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة في المحافظة على المياه الجوفية والإسهام بشكل فاعل في الإدارة المتكاملة لها، إلا أن الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، حيث انخفض مستوى بعض الآبار إلى مستويات قياسية، وتداخل مياه البحر مع المياه في المناطق القريبة من الساحل، ما أدى إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية.

وذكر أنه «تبيّن كذلك أن هناك تحدياً كبيراً يستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه، يتمثل في استمرار الحفر العشوائي للآبار دون الحصول على التراخيص القانونية في الدولة»، لافتاً إلى أن «تقديرات استخراج المياه الجوفية في القطاع الزراعي ليست مُوّحدة بين إمارات الدولة، كما أن بيانات استهلاك المياه الجوفية غير دقيقة، وذلك بسبب عدم وجود عدادات للمياه».

3 أسباب لـ «الفاقد المائي»

عرّف التقرير البرلماني «الفاقد المائي» بأنه «الفرق بين كميات المياه المنتجة وقيمة الفواتير التي تُحصّل ثمناً لها»، محدداً ثلاثة أسباب لتزايد الفاقد المائي، الأول «فني» يتمثل في تسرّب المياه من شبكة التوصيل إلى الأرض بسبب سوء التشغيل أو خلل في جزء من الشبكة والتأخر في إصلاحها. والثاني «إداري»، يحدث بسبب عدم دقة حساب كميات المياه المنتجة من مصادر المياه أو الكميات الواصلة إلى المنازل. والثالث ضعف الاستفادة من الممارسات الدولية أو المحلية لخفض وإدارة الفاقد.

وقال: «يتضح من هذه الأسباب عدم تحقيق المستهدف الاستراتيجي والنتائج المرجوة من مبادرة تبنّي أفضل الممارسات في إدارة وتخفيض الفاقد المائي في شبكات نقل وتوزيع المياه، وزيادة نسبة الفاقد بالمقارنة مع مؤشر مستهدف كفاءة الأداء للفاقد المائي المستهدف عالمياً في شبكات نقل وتوزيع المياه بما لا يجاوز نسبة 10%».

ردّ حكومي

تضمّن التقرير البرلماني رداً حكومياً على بعض الملاحظات، أكدت فيه وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن عدم دقة بيانات استهلاك المياه الجوفية يرجع إلى وجود شبكات قديمة في بعض المناطق الشمالية في الدولة، فضلاً عن وعورة وصعوبة التضاريس الجبلية، موضحاً أن «عملية إصلاح وتحديث وصيانة شبكات نقل وتوزيع المياه تعتبر عالية الكلفة».

وشددت الوزارة على أنها تنسق مع دوائر وهيئات وشركات الكهرباء والماء لمتابعة البيانات الخاصة بفاقد الشبكات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات بين الشركاء في هذا المجال، مؤكدة أن متوسط قيمة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه في الدولة حالياً في حدود 11%.

وذكرت أن الدوائر والهيئات والشركات المعنية تعمل على تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه لديها، إضافة إلى استخدام تقنيات مبتكرة، مثل المجسات وأدوات الرصد والمراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفاقد المائي للشبكات.

• استمرار الحفر العشوائي للآبار دون الحصول على التراخيص القانونية في الدولة.. يمثل تحدياً كبيراً يستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه.