“الضمان الاجتماعي” بحاجة إلى قاعدة بيانية اتحادية لتوفير الأمان للفئات المستفيدة

دعا المشاركون في الاجتماع السنوي الأول للضمان الاجتماعي، المؤسسات والدوائر في القطاعات المحلية والاتحادية والخاصة على مستوى الدولة إلى ضرورة التسجيل والمشاركة في الربط الشبكي أو الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، بهدف تسهيل العمل في مجال مساعدات الضمان الاجتماعي، وتوفير البيانات اللازمة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والذي يعد شبكة أمان لهم.

كما دعوا لضرورة استدامة الموارد التي تغذي الضمان الاجتماعي من قبل الجهات والفئات، وركز المشاركون في نقاشهم على ضرورة تحديد ونسب الزيادة على طلب الضمان الاجتماعي من قبل فئات محددة ودراسة المشكلة التي أدت إلى تغيير النسب ومعرفة أسبابها.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي الأول للضمان الاجتماعي، والذي دعت إليه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بمشاركة هيئات ومؤسسات معنية بالضمان الاجتماعي والمساعدات على مستوى الخليج، بهدف التعرف على آليات عمل هذه الجهات والتعرف على تجاربها والاستفادة منها، وأيضا لتبادل الخبرات ووضع التوصيات الرامية إلى تجويد وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي في ظل التحديات الناتجة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية بشكل عام.

وشارك في الاجتماع عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وفاطمة بطي المهيري مدير إدارة المنافع المالية من هيئة تنمية المجتمع، سالم بن علي بن خميس العويسي مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، والمستشار سليمان المازمي وخولة آل علي من شؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة وعدد من المدراء في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وقالت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عفاف المري إن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدائرة والجهات التي تقدم الضمان الاجتماعي مساعدات اجتماعية في الدولة وخارجها وإتاحة المجال للمقارنة المعيارية وتحديد نقاط التحسين والتطوير التي تساهم في تجويد خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الدائرة للمستفيدين من خدماتها، كما يساعد هذا الاجتماع ومن خلال التعرف على تجارب الجهات المعنية برسم السياسات لمعرفة خطوط الاستحقاق أو كما تسمى عالميا بخطوط الفقر والتي تعني المبلغ التقديري لدخل الشخص، ويستخدم لتقرير مدى أحقيته للحصول على المساعدة الاجتماعية إذا قل دخله عنه ويتغير بحسب الدراسات الإحصائية المتعلقة بأوجه الإنفاق في المجتمع، وكيفية تعديل قيمة المساعدة للمستحقين ومن له الأحقية بالمساعدة الاجتماعية.

واستعرض مدير إدارة المعرفة الدكتور جاسم الحمادي، أهداف إدارة المساعدات الاجتماعية والتي تتمثل في القيام بالدراسات الاجتماعية للحالات المتقدمة بطلب المساعدة الاجتماعية وأصحاب الظروف الاجتماعية وتقديم الرأي التخصصي والتوصيات حولها، وتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها بمختلف الفئات كالأرامل والأيتام وكبار السن وعديمي الدخل والمعاقين وغيرهم وفق اللوائح والضوابط الصادرة من لمجلس التنفيذي بالإمارة، وتنفيذ برامج تمكينية داعمة لمستحقي الضمان الاجتماعي إلى الحد الذي يكونوا قادرين فيه على اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بهم والتي تكسبهم القوة للسيطرة على حياتهم وامتلاك الموارد والاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق الأهداف الخاصة، كما تهدف إلى تقديم خدمات الإنعاش الاجتماعي للمنكوبين بالإغاثة والتدخل الطارئ والعاجل بتوفير الإيواء المؤقت والملابس والمواد الغذائية وتنسيق الخدمات والإعانات مع جهات الاختصاص.

وتهدف الدائرة بحسب القانون المعدل الصادر من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، الصادر 2023، بالعمل على توفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والاسر في المجتمع، واحتواء وحماية ودعم الفئات الأكثر عرضة للضرر في المجتمع وتمكينها من الحصول على حقوقها والارتقاء بالعمل الاجتماعي في الشارقة وتنظيمه وتعزيز التلاحم الاجتماعي والتماسك بين أفراد وأسر ومؤسسات المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم.

كما استعرض الحمادي التحديات التي تواجه هذا القطاع وهي، قلة الدعم والمزايا المقدمة للمنتفعين من المساعدات أو عدم جدوى بعضها، والتغير السريع في المجتمع وظهور فئات جديدة تمويل المساعدات قلة تجاوب المنتفعين الشباب من برامج التأهيل كبرنامج إنتاج أو تمكين عدم إبلاغ المستفيد بأي تحديثات تطرأ على حالته العادات والتقاليد في عدم احتساب دخل الزوجة، والتأخر في تحديث البيانات والأوراق الرسمية، ما يؤثر على استحقاق المساعدة، وعدم جاهزية بعض الشركاء في الربط الإلكتروني وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص والاعتماد على المساعدة وتمويل المساعدات، وتغيير عنوان المنزل أو الهاتف دون إبلاغ الدائرة بذلك.

كما استعرض مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، سالم بن علي بن خميس العويسي، تجربة السلطنة بالضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة والشروط كاشفا عن صرف ميزانية كبيرة لهذا الامر، مع تنوع في المساعدات والفئات المشمولة، وصندوق الحماية الاجتماعية الذي يدعم مساعدات الضمان الاجتماعي.