«الصحة» تحدد ضوابط لصرف الأدوية بالأمر الشفهي

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضوابط واشتراطات لصرف الأدوية بالأمر الشفهي في المنشآت الطبية، لضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات العلاجية في الوقت المناسب، وطالبت المنشآت الصحية بالالتزام بها.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم «93» لسنة 2023، بشأن الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، يقتصر إصدار الوصفة الطبية بالأمر الشفهي على علاج المريض في وحدة العناية المركزة ووحدة الطوارئ وغرفة العمليات وأي قسم آخر بالمنشأة الصحية، بشرط أن تكون حالة المريض حرجة وتستدعي تدخلاً عاجلاً، ولا يكون فيها الوصف الكتابي أو الإلكتروني الفوري ممكناً، وتشمل الوصفة الطبية بالأمر الشفهي كل وصف للدواء يتم القيام به شفاهياً أو من خلال أي إجراء غير الإجراء المعمول به لإصدار الوصفة الطبية في الظروف العادية.

وحسب القرار الوزاري يحظر استخدام الوصفة الطبية بالأمر الشفهي لصرف الأدوية المضادة لعوامل الأورام والأدوية ذات النطاق الضيق التي تستدعي رصد ومراقبة دقيقة لتركيزها بالدم، وعند حدوث تباين بين الجرعة المعطاة من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وبين الوصفة الطبية بالأمر الشفهي يجب توثيق هذا التباين وتحرير تقرير بعنوان حادثة دواء حسب النموذج المرفق بهذا القرار.

وشدد على ضرورة تقيد المنشآت الصحية بتعميم وتوضيح القيود والمحظورات بشأن استخدام الوصفة الطبية بالأمر الشفهي وفقاً لأحكام هذا القرار، وتوفير آلية لضمان صحة وموثوقية الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، وتقديم إرشادات للتواصل الواضح والفعال بشأن تنفيذ الوصفة الطبية بالأمر الشفهي.

وألزم القرار المنشآت بالتأكد من الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، بإعادة القراءة وتهجئة الحروف وعدم استخدام المختصرات لتوضيح بيانات الوصفة الطبية بما في ذلك نطق الأرقام العددية بشكل منفصل، كما يجب ألا تتجاوز الكمية التي يتم صرفها بناء على وصفة بالأمر الشفهي الكمية الضرورية التي تغطي الحالة.

وأكد القرار ضرورة أن يوثق منفذ الوصفة الطبية بالأمر الشفهي الطلب كاملاً في الملف الطبي للمريض على أن يوضح بيانات مصدر الأمر الشفهي، وكذلك متلقي الأمر ومنفذه، وتوقيعهما، مع توقيع أو تصديق مصدر الأمر وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، ووفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة لدى المنشأة الصحية، ويتم ذلك خلال 24 ساعة من إصدار الوصفة بالأمر الشفهي.

كما أن على منفذ الوصفة أن يتأكد من ذلك مرة أخرى مع مصدرها.

يُحظر استخدام الوصفة الطبية بالأمر الشفهي لصرف الأدوية المضادة لعوامل الأورام والأدوية ذات النطاق الضيق.