الشراكة بين الإمارات والهند.. فرص تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة

شهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون. وتُعد الشراكة بين الإمارات والهند محركاً لنمو اقتصادي يؤسس لفرص تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا، والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الشراكة الشاملة

وشكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مايو 2022، ومكّنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها، والتي تشمل توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% سلعة، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيساً وأكثر من 100 قطاع فرعي.

وتضمن الاتفاقية إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية «المعوقات الفنية أمام التجارة» للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

تحالف ثلاثي

وفي فبراير 2023، أعلنت الإمارات وفرنسا والهند، تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها، وأكدت الدول الثلاث أن المبادرة ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشروعات التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.

التجارة الثنائية

كما اتفقت الهند والإمارات في يونيو الماضي، على تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بينهما والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بحسب ما قاله وزير التجارة الهندي بيوش جويال.

وعزا وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، نمو حجم التجارة بين البلدين إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتي كان لها تأثير إيجابي واضح على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت 45.5 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، بزيادة سنوية نسبتها 6.9% على الفترة المقابلة. وقد احتفلت الإمارات والهند في يونيو الماضي، بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ؛ حيث شارك وفد رسمي برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقييم تأثير الاتفاقية، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا التنفيذية، وتنقيح الرسوم الجمركية والحصص، والتوصية بإجراء أي تعديلات لازمة، والعمل على تخطي أي تحديات، والتواصل حول ملاحظات القطاع الخاص من الجانبين.

• تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.