الرئيس المعيّن لـ COP28 يدعو إلى إحراز تقدم ملموس في تطوير مؤسسات التمويل الدولية قبل انعقاد المؤتمر

سلطان الجابر :
• رؤية القيادة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تركز على كونه فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
• مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى تطوير أدائها لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
• التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، وهذا يعرض أهداف المناخ والتنمية للخطر.
• هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتقديم التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات.
• نجاح اتفاق باريس يعتمد على إيجاد حلول مناسبة لتوفير التمويل المناخي المطلوب.
• هناك إجماع عالمي على الأهداف، لكننا نحتاج إلى تحقيقها من خلال التفكير الإيجابي والذهنية العمليّة.
• لدي قناعة راسخة بأننا نملك من العزم والإرادة المشتركة ما يكفي لإحراز التقدم اللازم بحلول مؤتمر الأطرافCOP28 ، ووضع الأساس لقمة مناخية ناجحة، واستعادة الثقة في منظومة العمل متعددة الأطراف.
• حماية مستقبل كوكب الأرض والبشر، خاصةً الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، يعتمد على الجهود التي نبذلها الآن.

أبوظبي في 26 أبريل/ وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات حول العمل المناخي تتمثل في كونه يشكّل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لافتاً إلى ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر، ليتسنى لكافة المعنيين حول العالم وضع أساس راسخ لعقد قمة مناخية ناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه عن بُعد في فعالية “إنشاء هيكل مالي دولي للمستقبل: بريدجتاون 2.0” التي نظمتها معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس.

وكانت معالي ميا موتلي قد أعلنت عن “مبادرة بريدجتاون” خلال مؤتمر الأطراف COP27 العام الماضي، والتي دعت إلى تطوير جذري للهيكل المالي العالمي، وتمهيد الطريق نحو نظام مالي جديد يضخ الموارد المالية دعماً للعمل المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته : ” تسلط مبادرة بريدجتاون الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأنه عندما يتم تخصيص الأموال، فإنها لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية، مما يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر”.

وأضاف: “هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات”.

وأوضح معاليه أنه مع تبقي سبع سنوات فقط على موعد تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، فقد أصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على إيجاد حلول ناجحة لتوفير التمويل المناخي المطلوب.

وأشار معاليه إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في الدول الأكثر احتياجاً، وتحسّن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بشكل ملموس يعتمد على إجراء إصلاحات مالية تساهم في توفير مزيد من القروض المُيّسرة بتكلفة معقولة، وحشد جهود القطاع الخاص لتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال: “هناك العديد من الأفكار المقترحة، وهناك إجماع عالمي على الأهداف، لكننا بحاجة إلى ترجمتها بشكلٍ عملي وتنفيذها من خلال التفكير الإيجابي والذهنية العمليّة، ولدي قناعة راسخة بأن العالم يمتلك العزيمة والإرادة المشتركة الكافية لإحراز التقدم اللازم بحلول مؤتمر الأطرافCOP28 ، ووضع الأساس لقمة مناخية ناجحة، واستعادة الثقة في منظومة العمل متعددة الأطراف، لأن حماية كوكب الأرض والبشر، خاصةً الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، تعتمد على الجهود التي نبذلها الآن”.