«الخدمة الوطنية» شرط لمنح إجازة «العمل الحر»

ألزمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المواطنين العاملين لدى الوزارات والجهات الاتحادية، ممن حصلوا على إجازات تفرّغ لإدارة أعمالهم الحرة، بالتوقيع على تعهّد كتابي بعدم استغلال المنصات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها الخاصة بجهة العمل، للترويج لمشاريعهم الاقتصادية الخاصة، مشددة على أن موقف الموظف من الخدمة الوطنية (أداؤها أم تقديم ما يثبت الموقف منها)، يُعد أحد أهم شروط الموافقة على طلب الحصول على إجازة التفرّغ للعمل الحر.

وأطلقت الهيئة الخميس الماضي، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث أعلنت عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن منح الموظف المواطن لدى أي جهة حكومية اتحادية، الموافقة على الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، يرتبط في الأساس بالدور الذي يتولاه الموظف طالب الإجازة في المشروع الذي يرغب في المسؤولية عنه، موضّحة أنه في حال ما كان المشروع قائماً بالفعل وحاصلاً على التراخيص من الجهات المختصة في الدولة، فيجب أن يكون للموظف دور أساسي في إدارته أو الإشراف عليه، على أن يرفق مع طلب الإجازة تصوراً عن مشروعه، وعن خطة العمل الحالية.

وتُمنح إجازة التفرغ للعمل الحر للموظف المواطن، حال رغبته في إنشاء أو إدارة أو الإشراف على مشروع خاص به، ويمكن لجميع الموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الجهات الاتحادية التقدم بطلب للحصول على إجازة التفرغ للعمل باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين بدوام جزئي.

وذكرت الهيئة، في منشور إرشادي حول إجازة التفرغ للعمل الحر، أنه في حال ما كان المشروع في طور الإنشاء، فيجب على الموظف أن يقدم ما يفيد بأنه تقدّم بطلب للحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأن يرفق ذلك بتقديم خطة العمل المقترحة، وما يثبت تسجيل المشروع لدى الجهات ذات الصلة، موضحة أنه لا يتم قبول طلب الموظف المواطن الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر؛ إلّا في حال أن يكون الغرض من طلب الإجازة تأسيس مشروع اقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات المختصة في الدولة أو بدأ فعلياً في الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع، واستخراج التراخيص المطلوبة.

وأشارت إلى أنه في حال ما كان المشروع فرعاً لشركة عالمية أو منشأة قائمة، ويقع مقرها الرئيس خارج الدولة، فيجب على الموظف أن يقدم ما يثبت حصول الشركة الرئيسة على الموافقات اللازمة، وأن يثبت أنه وكيلها المعتمد أو أن له دوراً في الإدارة والإشراف على الفرع، وأن يكون المشروع ملتزماً بالقانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم تسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة أو العمالة، وأن يكون المشروع ملتزماً بتنفيذ توجهات الحكومة بخصوص التوطين والتدريب وتنمية المهارات، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الهيئة أن هناك عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الموظف للحصول على إجازة التفرّغ للعمل الحر، أهمها أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن (2 أو ما يعادله) في جهة عمله، وألّا يقل مجموع مدة خدمة الموظف في الجهة الاتحادية أو في جهة محلية عن خمس سنوات (تعتبر مدة خدمة الموظف في جهة محلية مقبولة للاحتساب سواء كان الموظف قد تم نقله من حكومة محلية إلى الحكومة الاتحادية، أو كان قد تقدم باستقالته من الجهة المحلية وتم تعيينه في الحكومة الاتحادية).

وشددت الهيئة على أن موقف الموظف من الخدمة الوطنية، سواء أدّاها أم كان لديه ما يثبت موقفه منها، يُعد أحد أهم شروط الموافقة على طلب الحصول على الإجازة، بالإضافة إلى توقع الموظف على تعهّد كتابي بعدم استغلال القنوات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها المتاحة لجهة العمل للترويج لمشروعه الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يجب على الموظف الاستمرار في جهة عمله بعد حصوله على الموافقة الخاصة بإجازة التفرغ لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المقررة لدرجته الوظيفية، وفق العقد المبرم معه، وتكون بحد أقصى شهرين، على أن يتم تسليم كل المهام المناطة به إلى موظف آخر خلال فترة الإشعار، ولا تدخل فترة الإشعار ضمن مدة الإجازة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إلغاء أو تقليص فترة الإشعار للموظف، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الجهة الاتحادية.

مُفاضلة

نوّهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنه في حال زيادة عدد المتقدمين للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر داخل المؤسسة الواحدة، تلتزم المؤسسة بالمفاضلة بين الموظفين لاختيار من تتوافر فيه معايير أكثر من الآخرين. ولفتت إلى أنه بعد حصول الموظف على الموافقة والبدء في الإجازة سيحصل على ما نسبته 50% من راتبه الشهري الإجمالي، طوال فترة الإجازة، على أن يتم خصم العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة.

• تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 شرط لحصول الموظف على إجازة التفرّغ للعمل الحر.