الحكومة ترصد تحديات التوطين في القطاع الخاص.. شهرياً

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم قيادات ومسؤولين من وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، تستهدف رصد تحديات توطين الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتمكين الشباب المواطنين من المنافسة في سوق العمل، وأن يكون الخريج المواطن الخيار الأول في التوظيف.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاوز عدد المواطنين الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاص الذين استفادوا من برامج الإرشاد المهني الفردي والجماعي التي نفذها برنامج «نافس» بالتعاون مع الوزارة 8500 مواطن ومواطنة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أول من أمس، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، إن «ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم تستوجب جهوداً مستمرة وغير تقليدية، ولذلك نحرص على التعاون والتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ شكّلنا لجنة من الوزارتين تجتمع دورياً بشكل شهري لتحقيق هذا الهدف، ولاسيما في ظل التوجّه الحكومي والدعم الكبير من القيادة للارتقاء بمستوى الخريج المواطن ورفع مهاراته ليظل محل جذب لجهات العمل كافة».

وأضاف: «نعمل بشكل مستمر على تطوير معايير النظام التعليمي ودعم الجامعات في التنافسية العالمية وتطوير التخصصات لتكون أكثر مواكبة لاحتياجات سوق العمل، كما تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد جهات العمل الشريكة في تدريب الكوادر المواطنة من الطلبة والخريجين، خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاوز عدد المواطنين الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاص الذين استفادوا من برامج الإرشاد المهني الفردي والجماعي التي نفذها برنامج «نافس» بالتعاون مع الوزارة 8500 مواطن ومواطنة، خلال الفترة من مطلع العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، بينهم 3300 موظف يعملون في القطاع الخاص.

وأوضحت أن برامج الإرشاد المهني تهدف إلى زيادة فرص المواطنين في الحصول على وظائف ملائمة لتخصصاتهم العلمية في القطاع الخاص وتطوير مسيرتهم المهنية وتنافسيتهم الوظيفية واستقرارهم الوظيفي من خلال صقل مهاراتهم بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في الدولة، وكذلك تطوير المهارات الشخصية في تخطي مقابلات التوظيف، والبحث والتعرف على الفرص المناسبة.

ووفقاً للوزارة بلغ عدد المستفيدين من برامج الإرشاد الفردي للمواطنين الباحثين عن عمل نحو 4250 مواطناً ومواطنة وتمحورت موضوعات هذه البرامج حول أفضل الطرق للحصول على الوظيفة المتناسبة مع المؤهل العلمي، وتطوير المهارات والكفاءات الشخصية، وتطوير وإعداد السيرة الذاتية، ومهارات المقابلة الوظيفية، واستكشاف سوق العمل الخاص ومتطلباته.

وركزت برامج الإرشاد على تطوير المهارات الشخصية والمهنية، ورسم المسار المهني، والاستقرار الوظيفي وتطوير الكفاءات، والاندماج والتكيف مع بيئة العمل، ومهارة إدارة الضغوط والوقت.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر: «تعد خدمة الإرشاد المهني واحدة من الأدوات الفاعلة التي يعتمدها برنامج (نافس) ضمن منظومتها المتكاملة الرامية إلى تطوير مهارات وتنافسية الكفاءات المواطنة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل»، مؤكداً حرص الوزارة على أن تلبي برامج الإرشاد المهني الاحتياجات الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك للباحثين عن العمل الذين يملكون مؤهلات علمية وعملية واسعة، وكفاءات نادرة تلبي متطلبات سوق العمل التنافسي.

وأضاف آل ناصر: «تعتبر خدمة الإرشاد المهني من المبادرات المهمة التي من شأنها تعزيز الحضور الفاعل للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وتوجيه قدراتهم العملية والعلمية لتحقيق أفضل النتائج في سوق العمل، ما يصب في دعم التوجهات الوطنية لسوق العمل المستدام، الجاذب للكفاءات، والمبني على الابتكار».

إرشاد جماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الكوادر الإماراتية التي استفادت من جلسات الإرشاد الجماعي، بلغ 990 مواطناً ومواطنة، من خلال طرح العديد من العناوين المهمة ومناقشتها خلال الجلسات النوعية، وأهمها «طور مهاراتك.. ونافس»، و«همة تنافسية بكوادر إماراتية»، و«بيئة عمل تنافسية».

كما ركزت على الخطوات العلمية للحصول على وظيفة مناسبة، وجلسة «تكيف واستمتع في بيئة العمل».

وتحقق خدمة الإرشاد المهني قيمة مضافة للمواطنين، تدعم تنافسيتهم في الوصول إلى الوظائف المهمة، وتتوزع على مختلف إمارات الدولة، وتقام ضمن مقار وأماكن مجهزة، خاصة بعمليات التدريب والتأهيل، بإشراف خبراء ومتخصصين في المجال وبناء على دراسات واقعية لسوق العمل ومتطلباته.