التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بمختلف قطاعات الدولة

 أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بمختلف قطاعات الدولة وتزداد معه المكانة العالمية لدولة الإمارات نتيجة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و ما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية من دعم ورعاية للمرأة، وتأكيد سموهم على دور المرأة شريكا رئيسيا في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والوصول بها إلى أفضل دول العالم في المجالات كافة.
و أعربت سموها عن اعتزازها بمستوى الوعي والاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص الإماراتي، بمؤسساته الوطنية والعالمية، للتوازن بين الجنسين ضمن أولويات استراتيجية عمله وحرصه على تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال جهوده ومبادراته لترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمول والتنوع والتكافؤ بين الجنسين والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا الملف على المستوى العالمي.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن التفاعل الإيجابي لمؤسسات القطاع الخاص مع مبادرة “التعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025، يعكس الشراكة النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي، مؤكدةً أن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة.
وأكدت سموها أن هذا التعهد، الذي تم تطويره بشكل تطوعي من قبل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يعكس التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما تؤكد هذه الخطوة ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.
التوقيع الخامس.
وقد أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن انضمام 8 شركات وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة في الدولة إلى هذه المبادرة ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت على التعهد إلى 64 شركة، حيث كانت 56 شركة وطنية وعالمية قد انضمت إليه تباعاً منذ إطلاقه في يناير من العام الماضي، كمبادرة رائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم، والتزمت طوعياً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة.
و تم الإعلان عن هذه الخطوة الجديدة خلال حفل التوقيع الخامس الذي أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وشملت قائمة الشركات الجديدة التي وقعت على التعهد كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، شركة “نيسان الشرق الأوسط، شركة “ميرسر” العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( PWC )، شركة فايزر للأدوية، شركة “بوش” الشرق الأوسط للأجهزة المنزلية، مجموعة “إنجي ” العالمية المتخصصة في مجال حلول الطاقة المستدامة، وشركة دار الدواء العربية (Arabian Ethical ).
حلقة نقاشية.
وأعقب التوقيع على التعهد تنظيم حلقة نقاشية شاركت فيها سعادة منى المري، وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كل من سعادة عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى رقية البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأكثر من 80 قيادياً بالقطاع الخاص يمثلون الشركات التي وقعت سابقاً على تعهد تسريع التوازن بين الجنسين.

وتناولت الحلقة الفرص والتحديات الرئيسية لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، والتغييرات التي تم إجراؤها على المستوى التنظيمي بالشركات المنضمة للتعهد منذ إطلاقه في يناير 2023 ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وأهداف الدولة، لما للتوازن بين الجنسين من تأثيرات إيجابية في تحقيق الازدهار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام .
مواجهة التحديات.
وأعربت سعادة منى المري في كلمتها الافتتاحية خلال حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولو الشركات المنضمة للتعهد، عن اعتزازها بنجاح هذه المبادرة التي بدأت بـ 18 شركة عند إطلاقها في يناير عام 2022، مشيرةً إلى أن الشركات المنضمة إليها حتى الآن هي من بين المؤسسات الأكثر شهرة في العالم وتقوم بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص في دولة الإمارات، كما تساهم بشكل كبير وفعال في اقتصاد الدولة والمجتمع وتعمل على ترسيخ بيئة عمل مبتكرة وعادلة للجميع.
وقالت سعادتها إن دولة الإمارات بهذه الجهود، تعمل على مواجهة تحديات التوازن بين الجنسين وسد الفجوات بالمناصب القيادية من خلال التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعمل معاً بطريقة هادفة لتعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، والتي أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى .

وأضافت : “تسهم الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، وقد لاقت مبادرة تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة استحساناً دولياً كبيراً وتم تناولها في الكثير من المحافل الدولية كواحدة من أفضل الممارسات في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما يتميز هذا النموذج بمرونته وإمكانية تطبيقه واعتماده في الكثير من الدول الأخرى”، مشيرةً في ذلك إلى تناول هذه المبادرة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي وخلال “قمة النمو” التي نظمها المنتدى في مقره بجنيف أوائل الشهر الحالي، وكذلك أثناء فعاليات القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير من العام الحالي، وأبدت العديد من الحكومات رغبتها في استلهام هذه التجربة والاستفادة منها.
وأعربت سعادة منى المري عن شكرها للشركات المنضمة لهذا التعهد وحرصها على دعم جهود الدولة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً، وقالت: “سيواصل مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين جهوده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً بملف التوازن بين الجنسين”، مشددةً على الدور المحوري للقطاع الخاص شريكا رئيسيا في تحقيق المستهدفات الوطنية. كما أكدت حرص المجلس على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
جدير بالذكر أن تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص هو ثمرة لجهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على مدى عامين، حيث تم في عام 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، ونتج عن سنتين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار وتحديد الأهداف، تطوير هذا التعهد الطوعي، مع التركيز بشكل خاص على زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة إلى 30٪ بحلول عام 2025، وتعزيز ثقافة تشجيع جميع الموظفين على استثمار إمكاناتهم الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الفئات الوظيفية لتعزيز تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
4 ركائز.
ويتضمن التعهد 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة منضمة للتعهد.