الاعتداء الحوثي بحق قوات الدفاع البحرينية جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية

عبّر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن بالغ صدمته من الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق قوات الدفاع بمملكة البحرين أثناء فترات السلم ووقف الأعمال العسكرية المشمولة بالهدنة، والتي تعتبر جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين 1977، وقانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998 والذي دخل حيز النفاذ في العام 2002، إضافة الى اعتبارها جريمة مشمولة بالجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل هيئة قضائية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولمخالفتها للتشريعات الوطنية، وقوانين المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 21، وقانون المحكمة الجنائية الدولية 22، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين 33.

وطالب الاتحاد العربي لحقوق الانسان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي المعني بالنزاع بموجب مسؤولياته الدولية وقراراته المتعلقة بالاعتداءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية على الشرعية ودول الجوار، وبما ترتكبه تلك الجماعة الإرهابية من أعمال وجرائم تندرج في إطار اختصاصات ومسئوليات المجلس المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين، والمساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل تلك الجماعة، إضافة الى كافة الهيئات الدولية المعنية بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية داخل وخارج اليمن، لاسيما المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بموجب البند الثاني والبند العاشر من أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بتكليف المفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند العاشر من اعماله، والذي سيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر القادم، والمحكمة الدولية لاسيما بموجب مسؤولياتها عن قائمة الجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل الهيئات القضائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية الخاصة بتفعيل التعاون القضائي في الشئون الجنائية بين الدول بموجب اتفاقية جنيف الأولى م 49، واتفاقية جنيف الثانية م 50، واتفاقية جنيف الثالثة م 129، واتفاقية جنيف الرابعة م 146، والبروتوكول الأول م 86 و 88،

وأعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مملكة البحرين ولأسر الشهداء واقاربهم، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، فإنه يؤكد على أهمية العمل على تحقيق العدالة والمساءلة الدولية للضحايا، ومحاسبة قادة المليشيات الحوثية وتنظيماتها الإرهابية عن جرائمهم وأعمالهم التي مثلت خرقاً للقوانين والتشريعات الدولية، وهددت الأمن والسلم الدولي، وتسببت في قتل المدنيين والعسكريين أثناء فترات السلام وتدمير المنشآت المدنية والحيوية، وهي جرائم تستوجب المبادرة من الهيئات الدولية المعنية بجرائم تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلة ومحاسبة تلك المليشيات عن جرائمها واعمالها، والبدء وبشكل فوري بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية تعمل على تهديد وزعزعة السلم والأمن الدولي، والعمل على تصنيفها وتوصيفها انطلاقاً من ذلك بموجب القوانين والتشريعات الدولية، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 239123 الخاص بتفادي افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب، والمادة 29 من نظام روما الأساسي القاضي بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتركبة.

وطالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي في هذا الصدد، كافة الهيئات الدولية والدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية الامن والسلم الدولي، ومحاربة كافة الكيانات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم الدوليي، وبضرورة تضافر جهود جميع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في فضخ جرائم وإرهاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتفعيل ادواتهم والالياتهم بما يحقق سبل العدالة والإنصاف للضحايا ومحاسبة ومساءلة قادة المليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكداً على قيام اللجان المختصة بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان بتفعيل آلياته المعنية بإدانة هذه الجريمة على كافة المستويات، ومخاطبة المسئولين بالهيئات والمؤسسات الدولية لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الانسان، وممثلي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة حالياً بجنيف، وبما يحقق العدالة للضحايا والمساءلة لمرتكبي هذه الجرائم الدولية وضمان الوصول الى قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تعمل على تهديد الأمن والسلم الدولي، وترتكب الأعمال والجرائم التي تعاقب عليها القوانين والتشريعات الدولية.