الاستثمارات الإماراتية تواصل تدفقها إلى الهند وتسجل 36.61 مليار دولار

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، ما يجعل هذه الشراكة أنموذجاً عالمياً.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية وتدفق الاستثمارات المتبادلة، إذ بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8% على أساس سنوي.

وتابع: «بالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5%، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1% مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019».

وكشف الزيودي أن «الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليارات دولار، بنمو بلغ 18.6% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، في ما وصل النمو إلى 95% مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019».

وأشار إلى أن «الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند، للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري»، مبيناً أن «الاستثمارات الإماراتية توزعت بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات، وخدمات الأعمال، والطاقة البديلة والمتجددة، وصناعة المحركات والمعدات وغيرها».

وأعرب الزيودي عن ثقته بأن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7% أو تسعة مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول عام 2030 وبقيمة 7.6 مليارات دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول عام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن «ما تحقق خلال العام الأول من الاتفاقية يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة وواثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».