الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط في 12 مجالاً

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني، التي عقدت في العاصمة أبوظبي أمس، والتي تم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في 12 مجالاً تضم التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للإمارات تمثّل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً».

وأضاف المري، في كلمته خلال المنتدى، إن «العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي التبادلات التجارية للبلدين 51.7 مليار دولار (190 مليار درهم) خلال عام 2022، في حين حقق التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار (54 مليار درهم) في العام نفسه، منها 12 ملياراً واردات غير نفطية إلى الإمارات. كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً باستثناء عام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك تجاري للإمارات».

ونوه المري بأن «أحدث الأرقام تشير إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية وتوفر 39% من وارداتها من المنطقة».

وشدد على أن «التعاون في مجال الطاقة كان ولايزال ركيزة أساسية للعلاقات التي تجمع البلدين، حيث تعد الإمارات ثاني أهم مورد للنفط الخام لليابان، كما تعد اليابان الوجهة الرئيسة لمنتجات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، مشيراً إلى أن «السنوات الماضية شهدت تزايداً كبيراً في التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ويشمل هذا التعاون الدراسات المشتركة والبحث والتطوير في مجالات الهيدروجين ومشتقاته، كما توجد مناقشات لتوسيع نطاق التعاون ليتضمن مشاريع طاقة الرياح ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة».

وكشف المري، في كلمته، أن «الإمارات تشكل مصدراً لـ42% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدر قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات اليابانية في الإمارات بنحو 14 مليار دولار. كما تشهد الشركات اليابانية تزايداً في السوق الإماراتية، لا سيما أن الإمارات تستضيف حالياً نحو 10 آلاف شركة ووكالة تجارية يابانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية».

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن «السياحة البينية بين الإمارات واليابان تشهد نمواً متواصلاً، حيث وصلت حركة الطيران قرابة 90 رحلة شهرياً عبر الناقلات الإماراتية الوطنية، كما بلغ إجمالي عدد الزوار اليابانيين للإمارات نحو 56 ألف زائر خلال عام 2022، بزيادة قدرها 26 ألف زائر بالمقارنة مع عام 2021، وهو ما يعكس تنامي العلاقات السياحية والجوية بين البلدين».

وأكد أن «الإمارات تلتزم بتعزيز بيئة أعمال مفتوحة وجذابة مدعومة بمقومات رائدة مثل الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية الحديثة والسياسات الصديقة للاستثمار والمستثمرين، كما تتطلع إلى التعاون مع اليابان في مجالات عدّة، ومنها تطوير البنية التحتية والمجالات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة والتمويل وإدارة الأصول والتصنيع المتقدم»، مشيراً إلى أن الإمارات ستعمل على تعزيز العمل المشترك مع اليابانيين في قطاعات الاستدامة والطاقة والطاقة المتجددة والتغير المناخي بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

ونوه بحرص الإمارات على التعاون في السياسات المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن الإمارات تخطط لإقامة مجتمع قائم على المعرفة والابتكار ما يضع الكثير من الفرص أمام الشركات اليابانية للمساهمة في هذا التحول والاستفادة منه، كما لا تدخر الوزارة وشركاؤها في الحكومة جهداً لخلق بيئة استثمارية تدعم رواد الأعمال والمستثمرين، سواء من المواطنين والمقيمين، من أجل مساعدتهم على النمو والتوسع، مشيراً الى أن إصدار قانون الشركات التجارية في عام 2020 عزز من تملك الأجانب للشركات بنسبة 100% ورسخ من مكانة الدولة كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية، حيث يوجد أكثر من 275 ألف ترخيص جديد للشركات تم إصدارها في الفترة بين 2020 و2022 ما يمثل زيادة بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة في الدولة.

وأضاف أن «الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء لخلق بيئة أعمال يمكنها استقطاب الاستثمارات وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين وحماية الاستثمارات الأجنبية، كما تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي بنسخته الأخيرة متجاوزة اقتصادات كبرى في هذا المجال».

وأشار وزير الاقتصاد، إلى أنه يمكن للشركات اليابانية المستثمرة في الإمارات، الاستفادة من سوق تتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، كما تُعد بمثابة بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، وتوفر العلاقات الاستراتيجية الدولية، لدولة الإمارات وشراكاتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، ما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن «اليابان تدعم جهود الإمارات كمركز رئيس للطاقة الخضراء في المنطقة والعالم»، مشيراً الى أن الملتقى يوفر فرصاً كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الـ50 عاماً المقبلة.

ونوه بالتعاون الكبير بين الإمارات واليابان في مجالات مختلفة، على رأسها الطاقة والفضاء والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها، مشيراً إلى أن بدء الاتحاد للطيران رحلات جديدة لليابان يدعم تنشيط السياحة والتجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة.

حضور المنتدى

حضر منتدى الأعمال الإماراتي الياباني، وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، وسفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.