الإمارات تقود الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً

أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، في تقرير دولي حديث له، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار بالقطاع، حيث تعد الدولة من أوائل دول المنطقة في الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية والرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية 2050، تليها جهود واسعة من قبل السعودية ومصر والمغرب والأردن.
وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في مجال الطاقة النووية السلمية على مستوى المنطقة والعالم، منذ تأسيس «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر من العام 2009.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في يونيو 2023، عن تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في «براكة»، لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.
وتتولى «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات «براكة» الـ 4 والعمل عن كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.
وذكر «إنترريجونال» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات الـ5 المقبلة من 406.15 غيغاواط 2023 إلى 433.67 غيغاواط بحلول العام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب 1.32%، وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة، في الوقت والتي تسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.
وأضح «انترريجونال» أن الطاقة النووية تتمتع بعدد من المزايا والإمكانات الهائلة التي تشكل حافزاً كبيراً نحو تنامي الصناعة وزيادة الاهتمام الدولي بها، فيما أعلنت مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مؤخراً عن استراتيجيات جديدة تفتح آفاق وحوافز مالية كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع كما فتح فرص استثمارية جديدة في عدة مجالات مثل قطاعات: الشحن والزراعة والغذاء والطب والفضاء وتحلية المياه.
وأشار «انترريجونال» إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد أكبر مستهلك للطاقة النووية، حيث استحوذ استهلاكها على 30% العام 2022، بإجمالي (7.3 إكساجول) من الاستهلاك العالمي، تليها الصين التي ارتفع استهلاكها خلال 3 سنوات ماضية من 13.6% العام 2020 إلى 15.6% العام 2022، ثم فرنسا التي يُقدَّر استهلاكها بنحو 11% من الاستهلاك العالمي، تتبعهما روسيا التي حافظت على معدل متقارب من الاستهلاك للطاقة النووية خلال السنوات الثلاثة الماضية، من 8% في عام 2020 إلى 8.4% في عام 2022.
وتشهد أمريكا منافسة صينية كبيرة على إنتاج الطاقة النووية ؛ حيث أعلنت الصين عن خطط لبناء ما لا يقل عن 150 مفاعلاً جديداً في السنوات الـ 15 المقبلة، وهو أكثر من العدد الذي أنشأته باقي دول العالم في الأعوام الـ 35 عاماً الماضية وقد قُدِّرت تكلفة الطموح النووي الجديد للصين بنحو 440 مليار دولار.