الإمارات تشارك في الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي

صلالة في 7 سبتمبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في جمارك الإمارات في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد جمارك دولة الإمارات سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعضوية كل من سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.

وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومستجدات العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة، إضافة إلى نتائج محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل المشتركة، ومن بينها الاجتماع (14) للجنة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي واجتماع فريق عمل إدارة مكتب المشاريع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة.

وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع البرنامج الزمني المحدث والخطة التنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي بناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ 42 التي عقدت في ديسمبر 2021، حيث وجه القرار الدول الأعضاء بمجلس التعاون بضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لـتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى العمل على تعديل وتحديث قائمة المواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التعرفة الجمركية الخليجية والعمل بها اعتباراً من أول مارس 2024 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ودراسة وضع آلية موحدة بشأن الطرود والإرساليات البريدية وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، والانتهاء من تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول والموحدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها.

وفي ختام الاجتماع اوصت الوفود المشاركة بضرورة استكمال متابعة المتطلبات الأساسية للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي متكامل وتفعيل دور الاتحاد الجمركي ونقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي وممارستها مهامها وفقاً لنظامها الداخلي.