الإمارات تستضيف المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية العام المقبل

بروكسل في 28 أبريل/ وام/ اعتمدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة الدولية طلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة المؤتمر البرلماني للمنظمة و الذي يعقد بالتعاون والشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024.

تأتي استضافة الإمارات للحدث العالمي الهام تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي واستمرارا لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية .

كما يأتي استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، انسجاماً مع السمعة والمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف و تتويج لجهود ومكانة دولة الإمارات بوصفها بوابة رئيسية التجارة والاستثمار العالمي.

وأشاد المشاركون في الجلسة الـ(51) للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، بجهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر البرلماني حول المنظمة، الذي يعتبر مشروعاً مشتركاً بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية منظمة التجارة العالمية.

وأكد سعادة مروان المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل الدولة في اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم أجندة التجارة متعددة الأطراف، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي على خارطة التجارة العالمية، وسجلها الحافل محورا أساسيا للتجارة العالمية، ودعم الجهود والمبادرات والحوارات كافة التي من شأنها إيجاد نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدالة والاستدامة والمرونة والشمولية يتيح للجميع الاستفادة منه.

وأكد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة، خلال مناقشة موضوع حول “استكشاف السبل لتعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين البرلمانيين لتعزيز التجارة العالمية”، أن المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية يعد أحد الفرص الهامة لتبادل وتقاسم أفضل الممارسات والمعارف لتحسين الأطر التشريعية والرقابية للبرلمانات في مجال التجارة الدولية، علاوة على تبادل الآراء والمقترحات، وزيادة التعاون وتنسيق الإجراءات البرلمانية في مجال دعم التجارة الدولية متعددة الأطراف ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص.

ونوه إلى استعداد دولة الإمارات الدائم لتبادل التجارب والمعارف في مجال دعم مستقبل التجارة العالمية خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لاسيما وأنها المستضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) لمنظمة التجارة العالمية في عام 2024.

وقال سعادته في مداخلة حول “الدورة السنوية القادمة للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية”، إنه بحسب تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار حيث ساهمت بـ2.4 في المائة من صادرات العالم من السلع، محققة نمواً بنسبة 41 بالمائة، ولعل تلك الأرقام تعكس مدى حيوية وتنوع وانفتاح الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة ويمثل دليلا ناصعا على استحقاق دولة الإمارات استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي.

إلى ذلك قدمت الشعبة البرلمانية الاماراتية خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، عدة مقترحات لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف فيما يخص بالتجارة العالمية شملت عقد الورش والمنتديات والدورات التدريبية بشكل دوري في مجال تعزيز التجارة الدولية متعددة الأطراف سواء افتراضيا أو حضوريا ، ووضع خطط دعم استراتيجية للتنمية والتجارة لاسيما للدول النامية والأقل نموا، مما سيتيح نقل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف العالمية للبرلمانات.

وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول “اتفاقية دعم قطاع مصايد الأسماك”، قال سعادة مروان المهيري، إن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يؤدي إلى تقويض ما يبذل على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من جهود في سبيل تحقيق استدامة مصايد الأسماك، وتحقيق التنوع البيولوجي البحري، لذا تولي حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ووضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها وتتيح استدامة الموارد، كما أنشأت المحميات البحرية، وعملت على تنفيذ الأبحاث والدراسات في المجال البيئي، وعملت على تقنين وتنظيم عملية صيد الاسماك على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط وغير القانوني، حيث حددت مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد بها والأنواع الممنوع صيدها، وكذلك المواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من الأسماك.

وشدد سعادته على أهمية العمل كبرلمانيين على حماية مصايد الأسماك والمحيطات، بما يكفل دعم استدامة المحيطات وخيراتها، من خلال تنظيم إدارة المناطق البحرية المحمية وتزويدها بالموارد الكافية، ووضع وتحسين القوانين والتشريعات واللوائح اللازمة للحد من الصيد الجائر والتلوث البحري، ووضع الضوابط التي تحظر أنواعاً محددة من إعانات مصائد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر للأسماك، والنظر بجدية في الإعانات الممنوحة لدعم عمليات صيد الأسماك المدمرة، وكافة التداعيات والممارسات للصيد الجائر، على ملايين البشر وعلى استدامة مواردنا، ومضاعفة الجهود في توعية وتثقيف مجتمع الصيادين حول الآثار السلبية لأنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.

واستعرضت سعادة الدكتورة أنجيلا آلارد نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية خلال الجلسة الـ(51) للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، التطورات الأخيرة في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك استعدادات دولة الإمارات لعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

جدير بالذكر أن المؤتمرات البرلمانية لمنظمة التجارة العالمية، تعقد عادة على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، نظر لكون البرلمانيين يلعبون دورًا مهمًا في النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وأن أي اتفاق ناتج عن المفاوضات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية يحتاج في معظم الحالات إلى موافقة المشرعين.

وأكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مواصلة نشاطها الدؤوب ومشاركاتها الفاعلة في أنشطة وأجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات اللجان الدائمة والفرعية لجمعية الاتحاد، حيث تتميز علاقات التعاون بين الشعبة البرلمانية الإماراتية والاتحاد البرلماني الدولي بمستوى عال من الشراكة الاستراتيجية منذ انضمام المجلس لعضوية الاتحاد في عام 1977، وتوجت العلاقة المتميزة بين الجانبين بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014 والتي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه في عام 1889 عاما.

و تعززت هذه الشراكة على مدى عقود من خلال حرص الشعبة البرلمانية الإماراتية على المشاركة في مختلف اجتماعات وأنشطة الاتحاد، وبما يمتلكه المجلس الوطني وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل الشعبة للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد لمدة تزيد عن عشر سنوات وحتى اليوم، وكذلك رئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين الذي تم إطلاقه بناء على مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة، وعضوية أعضاء الشعبة في مكاتب لجان الاتحاد واللجان التي يتم إنشاؤها لبحث القضايا العالمية.