الإمارات ترسّخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضر

رسّخت دولة الإمارات مكانتها العالمية، علامةً بارزةً في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فيما باتت محوراً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية، وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية، وفقاً لدراسة حديثة أعدها مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأضاف «إنترريغونال» تشكل «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تتكون «الأجندة» من خمسة أهداف استراتيجية، هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.

وتعمل «الأجندة الوطنية الخضراء» بحلول 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي: رفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بين 4% إلى 5%، وزيادة الصادرات من 24 إلى 25 مليار درهم، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلوواط/ساعة.

وأكد المركز أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ استراتيجيات واضحة وطويلة المدى، وبذل جهود حثيثة لتحقيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، لاسيما في قطاع النفط والغاز وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين والطاقة المستدامة والتدوير والنقل والصناعة وغيرها من القطاعات.

وأضاف أن الإمارات تستعد لعقد حدثين عالميين خلال شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، هما: الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر، وانعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، وهما الحدثان الداعمان لتوجهات الدولة لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد الاهتمام الدولي بمفهوم الاقتصاد وسبل تحقيقه، في إطار المساعي العالمية الرامية إلى استغلال الموارد والاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النظام الإيكولوجي.

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يتميز بتعدد أبعاده البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي من أهمها: الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في الطبيعة، ودعم التنمية الاقتصادية، ودعم إجراءات مكافحة التغير المناخي.

وأكد المركز أن ثمة متطلبات رئيسة يحتاجها العالم في سبيل تحقيق الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دوره ووجوده عالميّاً، ومن أهمها: تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء، و دعم الشراكات بين أصحاب المصلحة، وتوفير فرص عمل، والحد من الفقر.

• الإمارات تستعد لحدثين عالميين خلال نوفمبر وديسمبر، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، و(COP28).