“الإمارات المالي” يوقع مذكرات تفاهم مع عدة جهات لتعزيز التوطين في القطاع المالي بالدولة

شهد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي خالد محمد بالعمى، حفل توقيع 8 مذكرات تفاهم بين المعهد وجهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.

وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم مع كل من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي و مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية و الاتحاد للمعلومات الائتمانية وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي وشركة أوراكل وجامعة باريس الثانية بانثيون أساس وأكاديمية تايوان المصرفية.

وتأتي هذه المذكرات ضمن استراتيجية معهد الإمارات المالي الهادفة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتنفيذ خطط التوطين في القطاع المالي بالدولة وتحقيقاً لأهداف برنامج التوطين في القطاع المالي “إثراء” الذي يعد جزءاً من مبادرة مصرف الإمارات المركزي لتمكين الموارد البشرية في القطاع المالي.

وقال خالد محمد بالعمى إن توقيع مذكرات التفاهم بين معهد الإمارات المالي والجهات المحلية والعالمية يأتي كجزء من التزام المعهد بأجندة التوطين لدعم تطوير القطاع المالي في الدولة وتحقيق الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تدريب الشباب من الكوادر الوطنية وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة القطاع المالي والقطاعات الأخرى في الدولة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين هذا القطاع الحيوي.

وأضاف بالعمى تُسهم هذه المذكرات في تعزيز فرص التوظيف لمواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والتمويل والمحاسبة والتدقيق ومواجهة غسل الأموال وغيرها ونسعى باستمرار لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل الإماراتيين في قطاعي البنوك والتأمين لضمان تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم.

من جانبها قالت مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة نورة البلوشي إنه بعد إعلان استراتيجية 2023 2026 وإطلاق الهوية والاسم الجديدين للمعهد يأتي توقيع مذكرات التفاهم شاهدا على جهود معهد الإمارات المالي الرامية لتوسيع شبكة علاقاته وتسريع تعاونه مع الأطراف الفاعلة بالصناعة المالية في الإمارات منوهة بأن هذه الشراكات التي تمت اليوم ستمكننا من تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تمكين الإماراتيين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا القطاع الديناميكي والمتنامي.

و أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي أن دولة الإمارات تطبق نهجاً يعتمد الممارسات القائمة على الأدلة والبراهين لتطوير السياسات وتقييم المخاطر بالاعتماد على أبرز وأحدث البحوث من أجل ضمان الفعالية منوها بمذكرة التفاهم مع معهد الإمارات المالي وهو مركز بحوث رائد في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط يتمتّع بسمعة مرموقة في مجال الدراسات عالية الجودة .وقال سوف نشارك في إجراء البحوث التي ستعزز معرفتنا في المجالات المفيدة لمن يعمل على تحقيق خطة العمل الوطنية في الدولة كما سنتبادل المعلومات لبناء الخبرة بين شركائنا في مكافحة الجرائم المالية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي حمد صيّاح المزروعي إن هذا التعاون مع معهد الإمارات المالي يظهر التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل من خلال الجمع بين الموارد المهنية والخبرات و نحن ندرك أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مهمتنا حيث نعمل على خلق فرص التوظيف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع المالي واستكشاف المجالات ذات الإمكانات العالية للابتكار والبحوث التطبيقية وتنمية المهارات لافتا إلى أن التعاون مع معهد الإمارات المالي سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي في دولة الإمارات والمساهمة في دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية عبد العزيز الفلاحي إن المذكرة تهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج متخصصة في المجال المالي وتحقيق الاستفادة المثلى للكفاءات المواطنة وتزداد أهمية تكاتف جهود القطاعات الاستراتيجية كل لحظة مع التطور التقني المتسارع الذي انعكس بدوره على الجانب المهاري في شتى المجالات ونهدف عبر الاتفاقية أن نكون جزءا من جهود تحقيق الأولويات الوطنية الخمس.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي إلى أن المذكرة تنص على تنفيذ حملة توعية للقطاع المصرفي والمالي بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الوظيفية كما تهدف إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الجانبين بتوقيع هذه المذكرة تعمل الاتحاد للمعلومات الائتمانية على تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية في مجال التقنية وعلوم البيانات ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستؤدي إلى منافع متبادلة وفرص نمو بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة .

وقال  مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومية الدكتور سليمان الكعبي يسعدنا العمل مع معهد الإمارات المالي لتطوير فرص التعاون التي من شأنها أن تساعد في تسريع ودعم خطط الدولة لإنشاء اقتصاد رقمي وتعزيز تنمية رأس المال البشري فضلاً عن تعزيز قطاع التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.