«اتفاق شفوي» يكلف شاباً 160 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب، بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 160 ألف درهم استلمها منه مقابل بيع سيارة له وتهرب من تسليمها له.

كما ألزامت المحكمة المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ 7000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 160 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال الشاب إنه بموجب اتفاق شفوي، سلّم المدعى عليه مبلغ 160 ألف درهم مقابل شراء سيارة إلا أن الأخير رفض تسليمه السيارة أو رد المبلغ، بعد استلام المبلغ.

وخلال نظر الدعوى تم التواصل مع المدعى عليه بشخصه وأقر بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة البالغ قدره 160 ألف درهم، وطلب رفض ما زاد على المبلغ المقر به، وهو مبلغ التعويض وألتمس أجلاً لتقسيط المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه، حضر أمام مكتب تحضير الدعوى وأقر للمدعي بمبلغ المطالبة، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار.

وعن طلب التعويض بمبلغ 40 ألف درهم لفتت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع المدعي، كما لم يقم برد المبلغ له وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 160 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 7000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.