اتفاقية تعاون لإطلاق «صناع المحتوى الاقتصادي»

ضمن برنامج فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وقّع مجلس دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد، لإطلاق برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي».

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المري، ووقّعها أمين عام مجلس دبي للإعلام، نهال بدري، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إلى تدريب الكوادر والمواهب الإعلامية حيث يهدف البرنامج لبناء إعلام اقتصادي متميز ومؤثر من خلال توفير منصة متقدمة لتدريب الإعلام وصناع المحتوى والصحافيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.

وأعرب عبدالله بن طوق، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجلس دبي للإعلام. قائلاً: «التفكير بالمحتوى الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للمجتمعات والقطاعات الحديثة اليوم، وهو أمر حيوي لاقتصادات البلدان المتقدمة».

وأضاف: «سيسهم البرنامج في تدريب الموظفين على كيفية إنتاج محتوى اقتصادي قيم، وبناء حلول جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية، للمساهمة في استثمار أمثل لاقتصاد المعرفة، والتغلب على التحديات الإعلامية للارتقاء نحو التميز والاستدامة، حيث يضمن تعاوننا مع مجلس دبي للإعلام فتح مجال مبتكر لتدريب وتطوير المواهب الإعلامية والكفاءات الصحافية على التعامل مع البيانات والمعلومات الاقتصادية الدقيقة».

وأثنى على الدور النشط والبناء الذي يتبناه مجلس دبي للإعلام بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في مجال التحديث والتطوير لمنظومة العمل الإعلامي في دبي، وإسهام المجلس في تعزيز قدرات الإعلام الإماراتي من خلال الاهتمام بإعداد الكوادر الشابة والمتخصصة وتثقيفها في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد لتكون قادرة على تقديم منتج إعلامي متطور يواكب المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

وأعرب وزير الاقتصاد عن حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة من أجل تأكيد قدرة الإعلام الوطني على الارتقاء بقدراته بما يمكنه من مواكبة الطموحات التنموية الكبيرة لدولة الإمارات في سياق النهضة التنموية الشاملة، التي تتقدم بثبات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بالإعلام والإعلاميين كشريك فاعل في مسيرة التنمية ومسؤول أول عن نقل صورة واضحة حول إنجازات الدولة ونجاحاتها إلى العالم.

من جانبها، أعربت منى غانم المري، عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الاقتصاد وما قدمته من تعاون كبير في إطلاق هذا البرنامج، ليكون مقدمة للتعاون في مجال إعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة في المجالات الجديدة التي أثمرها التطور التكنولوجي السريع، والذي جعل من صناعة المحتوى أحد أهم القطاعات الإعلامية سريعة النمو والانتشار في الوقت الراهن.

وعن أهداف البرنامج، قالت المري، إنه يسعى لبناء إعلام اقتصادي قوي ومؤثر من خلال توفير منصة تدريبية متقدمة للإعلاميين وصُناع المحتوى والصحافيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق، بما يمكنهم من تقديم محتوى إعلامي متخصص ومتميز للجمهور، وذلك بتوفير الأرقام والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في فهم وإبراز الجوانب المهمة المتعلقة بالتطورات الاقتصادية المحيطة والوقوف بدقة على أبعاد المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً على مختلف الأصعدة انسحبت بشكل أو بآخر على الاقتصاد تاركةً آثاراً واضحة على صفحته، ما يستدعي وجود كادر إعلامي متخصص على قدر كبير من التأهيل للتعامل بكفاءة مع تلك المتغيرات من خلال فهم عميق لأبعادها، وهو ما نحاول القيام به من خلال هذا التعاون الملهم مع وزارة الاقتصاد، والذي نراه نواة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد نسهم من خلالها في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز دور الإعلام وصناع المحتوى في دعم تلك الأهداف وتأكيد الريادة الاقتصادية الإماراتية وفق أرقى المعايير المهنية العالمية.

وحول المحاور الأساسية لبرنامج «صناع المحتوى الاقتصادي»، قالت نهال بدري، إن البرنامج يستند إلى محاور رئيسة عدة تعمل على تحليل الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والصناعة، إلى جانب استعراض السياسات الاقتصادية وتقييم أثرها على الأعمال والمستهلكين.

وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المجلس في مد جسور التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الوطنية، وكذلك المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، من أجل تطوير منظومة العمل الإعلامي في دبي، بنهج يتناغم مع السرعة الكبيرة التي تتوجه بها دبي نحو المستقبل، وما يمكن تحقيقه في سياق هذه المسيرة من إنجازات تعزز وصولها إلى المراكز الأولى في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، فيما يُعد القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات التي حققت فيها دولة الإمارات ودبي، تقدماً لافتاً رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ سنوات.

ويتيح برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي» تسليط الضوء على جوانب مهمة من التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية، مثل توجهات التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الأخضر والاستدامة. ووفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، سيتم تشكيل فريق من كل من وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام للبدء في تنفيذ البرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن الاتفاقية تهدف أيضاً لصناعة محتوى إعلامي مقروء ومسموع ومرئي ورقمي اقتصادي للجمهور والقراء، من خلال توفير الأرقام والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في فهم وإبراز الجوانب المهمة والقضايا والأحداث الاقتصادية البارزة، كما يهدف البرنامج إلى توفير بيئة مثالية وداعمة لصناع المحتوى الاقتصادي بما يتيح لهم فهم الأحداث والتطورات الاقتصادية ومن ثم تقديم محتوى اقتصادي مميز ومتطور للجمهور بشأن كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ورصد سبل الاستفادة من الفرص المتوافرة في البيئة الاقتصادية الراهنة.

كما يوفر برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي» بيئة مثالية وداعمة لصناع المحتوى المتخصصين في مجال التغطيات الإعلامية الاقتصادية، بما يتيح لهم فهم الأحداث والتطورات الاقتصادية ومن ثم تقديم محتوى مميز ومتطور للجمهور، سواء المتخصص أو من عامة المتابعين، بأسلوب يعين على فهم أبعاد التحديات الاقتصادية الراهنة والمحتملة ورصد سبل الاستفادة من الفرص المتوافرة في البيئة الاقتصادية المحيطة.