أبوظبي في 26 أبريل/ وام/ حقق قطاع الجمارك في دولة الإمارات إنجازات استراتيجية في محاور العمل الجمركي المختلفة خلال عام 2022 مما أسهم في دعم المنظومة الأمنية في المجتمع والحفاظ على استقراره وتيسير التجارة وتعزيز مكانة وحضور الدولة في خريطة التجارة العالمية فضلا عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والانتقال بمستوى التعاون الجمركي الإقليمي والدولي إلى آفاق جديدة مكنت الإمارات من تعزيز ريادتها في هذا المجال.
وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن عام 2022 شهد نجاح قطاع الجمارك بالدولة في تحقيق مستهدفات الابتكار وخطة التحول الرقمي في مجال العمليات الجمركية، تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة، وتمكنت إدارات الجمارك على مستوى الدولة من تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وابتكار الأنظمة الذكية والبرامج الرائدة لإدارة عملية التفتيش والمخاطر والمشاريع والمنصات الجمركية، مما أسهم في بناء وتعزيز القدرات وتحقيق الريادة العالمية.
وأوضح معاليه أن قطاع الجمارك بالدولة يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لجهود الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة في مجال أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية الحدودية على مدار الساعة والتأكد من توفير تجربة سفر وانتقال آمنة ومريحة للمسافرين والبضائع عبر منافذ الدولة والتزامها بالمعايير والضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي، إضافة إلى مساهمة قطاع الجمارك الملموسة في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال تيسير حركة التجارة مع دول العالم وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من البضائع والمنتجات ودعم القدرات المالية للدولة من الناحيتين الجمركية والضريبية.
وأشار معاليه إلى أن قطاع الجمارك في الدولة عمل خلال عام 2022 على تنفيذ المبادرات والأنشطة والمؤشرات والمشاريع المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للهيئة والأهداف الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث تم العمل على تحقيق التكامل في القطاع وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحسين جودة حياة الأفراد وتنافسية الدولة، وتطوير نماذج أعمال وكفاءات أمنية وطنية تعزز من سمعة الدولة وتنافسيتها وتعكس صورتها الإيجابية، بالإضافة إلى تنظيم العمل الجمركي وأمن المنافذ في مجال الأمن وتيسير التجارة والعلاقات والشراكات التي تعزز الدور الأمني لقطاع الجمارك في الدولة، ودعم الجهود المبذولة لحماية حدود الدولة من الممارسات الضارة وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، إضافة إلى بناء القدرات وترسيخ ثقافة الابتكار والحوكمة المؤسسية، ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المختلفة.
وقال معالي علي محمد الشامسي ً:”بفضل دعم قيادتنا الحكيمة، وإخلاص وتفاني العاملين من مديرين ومراقبين ومفتشين وموظفين، استطاع قطاع الجمارك في دولة الإمارات تحقيق إنجازات كبيرة ومضيئة في مسيرة التطوير الجمركي، بما يسهم في بناء المستقبل على أسس صحيحة تجسد توجهات القيادة، وتلبي طموحات المجتمع. ومن المؤكد أنه في ظل خطة الخمسين ومئوية الإمارات 2071، سينتقل العمل الجمركي في الدولة إلى مرحلة أكثر إشراقاً، تتراكم فيها المعارف والخبرات وتتوالى فيها الإنجازات، بما يعود بالنفع والخير على دولتنا ومجتمعنا والعالم أجمع “.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن إنجازات قطاع الجمارك في الدولة على مدى السنوات الماضية تؤكد قدرة هذا القطاع على الوفاء بالتزاماته في إطار خطة الخمسين وتحقيق أهداف ومتطلبات مئوية الإمارات 2071، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة والحفاظ على ريادتها في المؤشرات الاقتصادية والجمركية العالمية، وكذلك الاسهام في تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير احتياجاته وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والسائحين الراغبين في التعرف على معالم الدولة وحضارتها والعمل على أرضها.
وقال سعادته : ” في مجال التجارة، نجحت جهود قطاع الجمارك ضمن منظومة التجارة الخارجية في الدولة في تحقيق معدلات نمو قياسية في معدلات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من التداعيات الدولية وأزمة جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية، حيث أسهمت حزمة الحوافز الجمركية والتحسينات المستمرة في الإجراءات والعمليات الجمركية في نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 17% في عام 2022، ليصل إلى 2.233 تريليون درهم في معدل غير مسبوق بدعم من النمو القياسي في الصادرات غير النفطية للدولة”.
وأشار إلى أن الجهود المتواصلة لقطاع الجمارك في الدولة لتطبيق مبادئ تيسير التجارة، أسهمت في تقليص زمن التخليص الجمركي في الدولة وتعزيز التسهيلات التي تدعم حركة سلاسل الإمداد في التجارة الدولية، لافتا إلى أن متوسط زمن التخليص الجمركي بالدولة بلغ 8 دقائق لعام 2022، طبقاً لعميات القياس التي قامت بها الإدارة العامة للجمارك والدوائر الجمركية في المنافذ الجمركية، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التزام الجمارك المحلية بالسياسات والإجراءات الجمركية إلى 95.7% خلال عام 2022 مقابل المستهدف المقدر بـ 90%.
ونوه إلى أنه تم تبادل بيانات التجارة الخارجية بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة لدعم متخذي القرار بالدولة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتجارة والأسواق البديلة والجديدة ودعم الدولة في قياس المؤشرات التنافسية وملف الأمن الغذائي في الدولة، حيث تم تبادل ما يقرب من 118 تقريراً إحصائياً خلال عام 2022، مما يعكس حرص قطاع الجمارك في الدولة على التعاون والامتثال وتحقيق الريادة في مجال التجارة الدولية.
ولفت سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إلى أن الإدارة العامة للجمارك ودوائر الجمارك المحلية حرصت، خلال عام 2022، على استكمال خططها وبرامجها لتوظيف التكنولوجيا وابتكار حلول رقمية لتقديم الخدمات وإنجاز العمليات.
وفي هذا الصدد، قال سعادته إن الإدارة العامة للجمارك عملت على تطوير نظام “أفصح” كنظام الكتروني للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، بما يسهم في تمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرص الهيئة على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.
ويهدف نظام “أفصح” إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح سعادة مدير عام الجمارك أن الإدارة العامة للجمارك استكملت جهودها لتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً في إطار حزمة المشاريع الأمنية والاستراتيجية التي عملت الإدارة على اطلاقها في عام 2021، حيث يمكن النظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ من تتبع الشاحنات والشحنات من خلال أجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشاحنات للتأكد من وصول الشحنة إلى مقصدها النهائي.
ويتم تتبع الشاحنات والشحنات بشكل آني ولحظي من قبل مركز التتبع الوطني التابع للهيئة على مدار 24/7 من لحظة انطلاق الرحلة لحين وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، حيث وصل عدد رحلات التتبع المنفذة في إطار النظام 11228 رحلة بعد توزيع وتركيب عدد 3169 جهاز تتبع وذلك عبر 30 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة.
وقال سعادته : ” نجحت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطبيق نظام تير الإمارات الإلكتروني (UAETIR) الذي يربط حالياً دولة الإمارات مع 60 دولة في أنحاء العالم والذي يعد نظاماً للعبور الجمركي الدولي ونظام النقل العام الوحيد الذي يسمح للبضائع بالعبور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في مقصورات تحميل مختومة مع الاعتراف بالرقابة الجمركية على طول سلسلة التوريد، بما يقلل من الأعباء الإدارية والمالية ويغطي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بموجب ضمان دولي، وذلك عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية التير”.
ومنذ انطلاق المشروع، تم التعامل مع أكثر من 800 بطاقة “تير”، وفحص وإصدار 80 شهادة تصديق لمقطورات الشحن المسجلة في الدولة، وتفعيل نظام التير في جميع منافذ الدولة والمناطق الحرة، مع منح أولوية التفتيش للبضائع التي تحمل بطاقة التير، واعتماد مسارات سريعة لنظام التير مخصصة في المنافذ البرية.
وأضاف سعادة أحمد بن لاحج ً:” دعماً لاستراتيجية الدولة في تقليل الاستخدام الورقي، وفتح حلقة وصل ما بين المفتش الجمركي في المنافذ الجمركية وأصحاب القرار في الإدارة العامة للجمارك، تم اطلاق مشروع نظام الرقابة والتفتيش الإلكتروني “رامس”، حيث يقوم المراقب الجمركي برفع تقارير لحظية عن حالة المنفذ من خلال أجهزة لوحية ذكية ومن خلال خوارزميات خاصة تم إنشائها لقياس درجة خطورة المنافذ حسب طبيعة عمل كل مركز، ويدعم تطبيق “رامس” خدمة طلبات المساندة من وحدة التفتيش الجمركي الأمنيk9 ، وطلبات أجهزة التفتيش الجمركي عند اشتباه المفتش الجمركي في أية محاولة تهريب، كما تم أتمتة عمليات التدقيق الدورية من خلال التطبيق الذكي، في أكثر من 61 منفذاً في مختلف إمارات الدولة، حيث تم رفع عدد 17881 تقرير تدقيق منذ إطلاق النظام”.
ونجحت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة في تحقيق المركز الثاني على مستوى الدولة في مؤشر نضج البيانات بنسبة 98% مقارنة مع 80% خلال العام السابق، مما يعني انتقال الإدارة من المستوى الناضج إلى المستوى الريادي. وارتفعت نسبة الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية لتصل إلى 100%، كما ارتفعت نسبة التزام الجمارك بالسياسات والإجراءات الجمركية إلى 95.7% خلال العام المذكور.
وذكر سعادة أحمد بن لاحج أنه تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات للتحول الرقمي ودعماً لجهودها في تحسين جودة الحياة الرقمية للمجتمع، تبنت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك عدة مشاريع استراتيجية، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع منصة جمارك الامارات من خلال الربط بنظام ظبي التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي ونظام الفجر الإلكتروني التابع لجمارك الفجيرة، كخطوة أولى لإنشاء نافذة موحدة لجمارك دولة الإمارات.
ويتضمن مشروع النافذة الجمركية الموحدة تطوير منصة رقمية ونظام للربط والتكامل بين الأنظمة الجمركية المطبقة في دوائر الجمارك المحلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مما يسمح بتدفق المعلومات والبيانات وتبادلها بين المستويين الاتحادي والمحلي بشكل لحظي وفق أعلى معاير الأمن السيبراني للحفاظ على سرية المعلومات، كما يشمل المشروع محرك مخاطر جمركي اتحادي ومنصة موحدة لجهات المنع والقيد، ولوحة تحكم اتحادية في البيانات الإحصائية، فضلاً عن نظام اتحادي للرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة، حيث بلغ عدد البيانات التي تم تغذيتها في المنصة منذ إطلاق المشروع مليوناً و96 ألفا و28 بيانا جمركيا من قبل أنظمة الجمارك المحلية التي تم الربط معها.
وشهد عام 2022 ارتفاع حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دولة الإمارات إلى دول المجلس خلال العام المذكور، حيث بلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام ما يعادل 658.2 مليون درهم، قامت دولة الإمارات بتحويل 568.7 مليون درهم بنسبة 99% منها إلى دول مجلس التعاون، بينما حولت دول مجلس التعاون إلى دولة الإمارات 89.5 مليون درهم بنسبة 100% من مستحقاتهم على دول المجلس، مما يؤكد قيمة دولة الإمارات كبوابة تجارية إقليمية لدول المجلس.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون خلال عام 2022 تعكس النمو المتزايد في حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وتطورها إلى آفاق واسعة تلبي متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة.
ونجح قطاع الجمارك في الدولة خلال عام 2022 في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي التزاماً بتوصية المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتمهيداً للوصول للاتحاد الجمركي الخليجي بشكل كامل في نهاية عام 2024، حيث ساهم قطاع الجمارك في الدولة في إنجاز دراسة تطوير المنافذ الجمركية بدول المجلس، وإقرار النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ودراسة الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي وتطوير البيان الجمركي الموحد، كما تم تصنيف وتقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة لدولة الإمارات والخروج بقائمة نهائية مصنفة حسب جدول التعرفة 2022 تتضمن 119 بنداً جمركياً للسلع الممنوعة و705 بنود جمركية للسلع المقيدة، مقابل 3176 سلعة في السابق، مما يدعم حركة التجارة والاستثمار في الدولة ودول المجلس.
وفي إطار جهود الدولة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، تم الاتفاق بين الإدارات الجمركية الخليجية على تطوير الإطار الفني لآلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، بما يضمن تبادل البيانات بشكل آلي بين مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة وإدارات الجمارك بالدول الأعضاء بشكل يومي وعلى مدار الساعة 24/7 وكذلك انسيابية حركة البضائع والشاحنات بالمنافذ الجمركية لضمان إتمام عمليات إيداع الرسوم الجمركية لمستحقيها بشكل فوري ولحظي.
ولتعزيز العلاقات الجمركية الثنائية مع جمارك دول العالم والمساهمة في تبادل المعلومات للحد من المخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة وتبادل أفضل الممارسات في المجال الجمركي، حرصت الإدارة العامة للجمارك على التفاوض وإبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي تم الانتهاء من التفاوض بشأنها 32 اتفاقية كما يتم التفاوض مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين في الوقت الحالي، ومن أهمها دول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأسهمت الاتفاقيات الجمركية في تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها الحد من المخالفات الجمركية من خلال تبادل المعلومات مع الدول، حيث ساعدت عمليات تبادل المعلومات والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إنجاز أكبر الضبطيات فيما يخص التبغ ومنتجاته. كما أسهمت في تبادل أفصل الممارسات الجمركية من خلال زيارات المختصين من الشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على الممارسات المطبقة في الدولة للاستفادة والتطوير من ممارساتهم وإجراءاتهم.
ويقوم قطاع الجمارك بدور هام في دعم وزارة الاقتصاد في دخول وتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة مع العالم الخارجي، حيث يتم تنفيذ الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية عند الاستيراد والتصدير حسب بنود الاتفاقية لدعم التجارة البينية واقتصاد الدولة ومكانتها في التجارة الدولية، إضافة إلى تعاون الإدارة العامة للجمارك مع وزارة الاقتصاد لدعم ملف الدولة في منظمة التجارة العالمية من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الجمركي ومن أهمها اتفاقية تيسير التجارة والتي تطبقها جمارك الدولة بنسبه 100%، والتعاون مع الوزارة في إطار المراجعة السياسة التجارية للدولة والرد على كافة الاستفسارات الجمركية الواردة.
وسعياُ لتطوير العلاقات مع القطاع الخاص وسلسلة الإمداد الدولية ولضمان رفع مستويات الالتزام بالمعايير والإجراءات الجمركية المطبقة في الدولة من قبل المشغلين الاقتصاديين، قامت الإدارة العامة للجمارك بتطوير وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة والذي يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في البرنامج. وفي هذا الصدد، بلغ عدد الشركات التي تم اعتمادها في البرنامج 113 شركة حتى شهر مارس 2023.
وقال سعادة مدير عام الجمارك: “كجزء من جهودنا المستمرة لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تمت المساهمة في تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي تم تطبيق بشكله المتكامل أول يناير 2023م. ومن خلال البرنامج الخليجي، تحصل الشركات المعتمدة في برامج الدول الأعضاء على مزايا وتسهيلات وإجراءات تجارية وجمركية مبسطة خلال القيام بعمليات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
كما تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع العديد من دول العالم، حيث يتم بناء علية تبادل قوائم المشغلين المعتمدين لكل دولة لتقديمهم لمزايا معتمدة عند تصديرهم للدولة الأخرى. حيث تم الانتهاء من العديد من الاتفاقات والتي تشمل 37.19% من حجم التبادل التجاري للدولة، وجاري العمل على زيادة عدد الاتفاقات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الاستراتيجيين ومن أهمها تلك التي تيم التفاوض معها ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج إن الإدارة العامة للجمارك ودوائر الجمارك المحلية تسعى دائماً إلى دعم المنظومة الأمنية في الدولة وحماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وتحقيق التكامل الأمني الجمركي المشترك في مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركي، المتمثل في إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الخليجي والقوانين الأخرى.
وأضاف سعادته أن البينات الإحصائية للإدارة العامة للجمارك تشير إلى أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة خلال عام 2022 ارتفع إلى 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6 آلاف و511 ضبطية للمواد المخدرة، مما ساعد على تأمين المجتمع وحماية الشباب من المخاطر الصحية والأمنية والاجتماعية المترتبة على تلك الآفة الخطيرة. كما قامت وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 التابعة للإدارة العامة للجمارك بتنفيذ 1217 مهمة تفتيشية على العديد من المراكز الجمركية خلال العام، مما عزز سياسة الردع والرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية.
المصدر: وكالة انباء الامارات
