إلزام بائع سيارة تلاعب في عدّاد المسافات بردّ ثمنها للمشتري

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع بردّ 66 ألف درهم للمشتري، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن غشه وإخفاء عيوب السيارة عنه والتلاعب في عداد المسافات.

وتفصيلاً، رفع رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بفسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع بردّ قيمتها البالغة 66 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 4795 درهماً قيمة ما أنفقه على السيارة بسبب غش المدعى عليه، كما طالب المشتري المدعى عليه (البائع)، بإلزامه بأن يدفع له 5000 درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

وذكر المدعي أن المدعى عليه عرض عن طريق موقع التواصل «إنستغرام» سيارة للبيع، وأكد في الإعلان أنها قطعت 179 ألف كيلومتر وأنها في قمة النظافة ومخمل وبفتحة ومن دون حوادث وطلب فيها 79 ألف درهم قابلة للتفاوض، وعند مشاهدته للإعلان اتصل بالمدعى عليه وتم التفاوض معه على السعر حتى تم الاتفاق على الشراء بقيمة 66 ألف درهم.

وقال المدعي إنه بعد أن تسلّم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه ونقل السيارة إلى اسمه لاحظ خلال قيادته للسيارة أنها غير طبيعية، وبعد الفحص تبين له أن السيارة قطعت 362 ألفاً و415 كيلومتراً وأنها تعرضت لحوادث عدة، ما يعني أنها تخالف المواصفات التي أعلن عنها المدعى عليه وأخفاها بقصد الغش، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبلها قد خلص إلى أن العلاقة في ما بين طرفي الدعوي تتمثل في أن المدعي اشترى سيارة من المدعى عليه بمبلغ وقدره 66 ألف درهم، وأن السيارة تعرضت لحوادث كبيرة تؤثر في قيمتها السوقية وقد تم التلاعب في عداد المسافة، وتبلغ قيمتها بوضعها الحالي 45 ألف درهم، فيما تقدر قيمتها وفقاً للإعلان بـ83 ألف درهم، وتعتبر العيوب الموجودة في السيارة خفية لا يكتشفها سوى خبير، ما يثبت معه للمحكمة خطأ المدعى عليه المتمثل في غشه للمدعي وإخفاء عيوب السيارة.

وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 71 ألف درهم، متضمناً 5000 درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية، كما ألزمته بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب.

• البائع عرض إعلاناً على «انستغرام» عن السيارة بمواصفات مخالفة لحالتها الحقيقية.