إلزام المحامي المتدرّب بحضور 60 جلسة ابتدائية واستئنافية

بدأت لجنة تقييم المحامين المتدرّبين في معهد التدريب القضائي، التابع لوزارة العدل، اختبارات المقابلات الشفهية، لـ200 محامي متدرّب من الذكور والإناث، لتقييم المنتسبين لمهنة المحاماة، من خلال ست دورات تعقدها في مقر المعهد في أبوظبي والشارقة وكلية القانون في جامعة الإمارات.

وذكرت وزارة العدل أنه سيتم توزيع المحامين المتدرّبين للتدريب في مكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى، لاجتياز فترة التدريب العملي، الذي يتضمن حضور 60 جلسة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، موزعة على الأشهر الستة، إضافة الى التدريب في مكاتب المحاماة، حيث سيقدم مكتب المحاماة في ختام التدريب العملي، تقريراً للتقييم من طرفه لكل متدرّب، إلى لجنة قبول المحامين بعد انتهاء فترة التدريب، وبعد اجتياز الاختبارات بنجاح يتم قيد المتدرّبين كمحامين للعمل في المحاكم الابتدائية.

وقال مدير عام معهد التدريب القضائي، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن «المعهد استعان لتدريب المحامين بنخبة من أفضل أساتذة الجامعات، من الأكاديميين والمستشارين والقضاة والمحامين، حيث بلغ عددهم 60 مدرباً».

وأضاف الكمالي أن «التدريب سيكون داخل المعهد في أبوظبي والشارقة، إضافة الى التدريب في مقرات الشركاء الاستراتيجيين للمعهد في أماكن عدة، من ضمنها كليات القانون والحرم الجامعي في جامعة الإمارات في مدينة العين».

وتابع أن «فترة التدريب تضمنت دراسة العديد من المساقات المهمة، من أبرزها: الإجراءات في الدعوى المدنية والجزائية، وإعداد البحوث القانونية ودعاوى القانون الإداري والإثبات في جرائم الحدود والقصاص، ودعوى المقاولات والتأمين ودعاوى قانون العقوبات العام وتنظيم علاقات العمل والوسائل البديلة لفض المنازعات، ودعاوى الإيجار ودعاوى الملكية العقارية ودعاوى الأحوال الشخصية وطرق الطعن في الأحكام الجزائية والمدنية، ودعاوى المسؤولية المدنية وقانون تنظيم المحاماة وإدارة مكاتب المحاماة وصياغة العقود وإشكالات التنفيذ، وقانون الشركات والتطبيقات الذكية في المرافعات الفورية».