أنظمة التقاعد تهدف للحفاظ على المستوى المعيشي للمؤمن عليه بعد التقاعد

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أنظمة التقاعد تهدف إلى المحافظة على جودة حياة المؤمن عليهم من خلال توفير دخل ثابت يساعدهم على الحياة في المستوى المعيشي نفسه الذي اعتادوه قبل التقاعد، وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الطبيعية التي قد يتعرضون لها عند بلوغهم سن الشيخوخة، ولا يقتصر الأمر عند ذلك وإنما يتعداه إلى امتداد هذه المظلة من الحماية التأمينية إلى أفراد أسرهم عند وفاة المعيل.

ولفتت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد “كن مستعداً” إلى تعدد المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه وعائلته من خلال الاشتراك في التأمين، وهذه المنافع تتمثل في الحصول على المعاش التقاعدي، أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا تنطبق فيها على المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش أو التعويضات التي تصرف في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل.

وأوضحت أن إحصائيات الهيئة عن العام الماضي 2022 توضح أن قيمه هذه النفقات بلغت (4,692,556,998) درهما توزعت كالتالي، (3,967,736,834) درهما معاشات تقاعدية، و (721,005,168) درهما مكافأت نهاية خدمة، و (3,814,996.80) درهما تعويضات عن حالات العجز والوفاة والإصابات.

وأضافت الهيئة أنه وفقا لمثل هذه الإحصائيات فإن التأمين الاجتماعي في واقع الأمر فكرة تقوم على تأمين المستقبل من خلال مشروع طويل الأمد لا ينظر فيه للتقاعد على أنه هدف وإنما وسيلة لتأمين المستقبل عند الوصول إلى مرحلة عمرية لا يتمكن فيها المؤمن عليه من أداء أعماله إما بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز أو المرض المهني أثناء فترة العمل.

وقالت إن التأمين وفق هذه النظرة هو عبارة عن شراكة بين الأطراف المعنية بنجاح هذا النظام وتعزيز قدرته على تلبية كافة الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها في خدمة المجتمع، وبالتي فإن إخلال أي طرف من الأطراف ذات العلاقة، سينحرف به بعيداً عن مسارة وأهدافه التي يأتي في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسرى والاجتماعي للمشتركين.

ولذلك فإن الهيئة دائماً ما تؤكد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل رفع مستوى الوعي لدى كافة هذه الأطراف عن أدوارها ومسؤولياتها في هذا النظام، فالهيئة معنية بالحفاظ على الاستدامة المالية لصندوقها من خلال استثمار الموارد بشكل جيد من أجل تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت الهيئة إن دور جهات العمل يتمثل في الالتزام بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم في مواعيدها، وعدم الإخلال بحقوق المؤمن عليه، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تخل بحقوق المؤمن عليه وأسرته، كالاشتراك عن جزء من راتب حساب اشتراكه دون بقية الراتب أو تحميله أي نسب في الاشتراكات لم يرد بها نص في القانون، وغير ذلك.

أما بالنسبة للمؤمن عليه فإن دوره في الحفاظ على استدامة موارد الهيئة فيتمثل في الاستمرار في العمل لمدة أطول، لأن الخطر الحقيقي على صناديق التقاعد يأتي من وصول عدد المتقاعدين إلى سقف يوازي عدد المشتركين، بحيث تقل الموارد في مقابل زيادة الالتزامات، ولذلك فإن الهيئة تشجع على زيادة سنوات الخدمة من منطلق تحقيق مصالح كافة المستفيدين من التأمين الاجتماعي ودعم جهودها في توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاههم لعقود مقبله.

وقالت الهيئة إنه بالنسبة للمتقاعدين والمستحقين فإن دورهم يتمثل في الحفاظ على صرف المعاشات في إطارها الصحيح، والإبلاغ عن أي تحديثات على البيانات الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية التي قد تجرده من شروط استحقاق المعاش أو لحصة فيه، وبحيث لا يضطر لاحقاً الى إعادة هذه المبالغ المصروفة بالزيادة إلى الهيئة.

وأكدت الهيئة على أن استمرار عمل الصناديق ونموها وازدهارها أمر ينبغي النظر إليه في إطار المصلحة العامة لجميع المعنيين بأمور التقاعد والتأمينات الاجتماعية لزيادة الوعي عن التحديات التي تواجه صناديق التقاعد أو المستفيدين منها خاصة في حال تبني ممارسات أو سياسات لا تخدم أو توفير الحياة الكريمة لمنتسبيها، وهو ما يتطلب من الجميع النظر إلى سياسات التقاعد في ضوء المقاربة في تحقيق التوازن بين احتياجات الفرد ومقدرات الصناديق والمنفعة العامة.