أميركا تريد علاقات اقتصادية «بناءة وعادلة» مع الصين

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في كلمة أمس، أن الولايات المتحدة تريد «علاقة اقتصادية بناءة وعادلة» مع الصين، مع تمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.

وتأتي الكلمة التي ألقتها يلين في جامعة «جونز هوبكنز» في واشنطن، فيما لايزال التوتر مرتفعاً بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث اتهم وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين غانغ، الشهر الماضي واشنطن، بتأجيج التوتر بين القوتين، محذراً من «نزاع ومواجهة».

غير أن يلين أكدت تمسك الولايات المتحدة بقناعتها المتمثلة في الدفاع عن قيمها والأمن القومي.

وقالت: «في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين».

وأكدت يلين، ضرورة أن يتمكن البلدان من «مناقشة القضايا الصعبة بصراحة»، والعمل معاً إذا كان ذلك ممكناً.

وبعدما شددت على ضرورة أن تكون «المنافسة الاقتصادية الصحيحة» عادلة لتصبح مستدامة، قالت يلين: «سنواصل الشراكة مع حلفائنا رداً على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة». وأضافت أن الصين وسعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات المحلية الخاصة، من أجل «السيطرة على منافسين أجانب». ورغم أن بعض إجراءات الأمن القومي الأميركي، قد تكون لها انعكاسات اقتصادية، أكدت يلين أن تلك الخطوات «تدفعها فقط مخاوفنا على الأمن والقيم». وقالت: «ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق تفوق اقتصادي تنافسي». ورفضت يلين فكرة أن تكون إجراءات الأمن القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين. وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انتقد في وقت سابق الولايات المتحدة، معتبراً أنها تقود مساعي لاحتواء وقمع الصين.

وتلقت طموحات الصين التكنولوجية ضربة من جراء قيود فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما شددت السلطات الصينية على ضرورة الابتعاد عن الصادرات المتعلقة بقطاعات تعتبر رئيسة للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات. وعلى الرغم من الخلافات بين الطرفين شددت يلين على الحاجة للتعاون أيضاً في تحديات عالمية ملحّة.