أجهزة التقاعد في دول «التعاون» تبحث تحديث النظام الموحد لمدّ الحماية

تستضيف الإمارات اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يقام بدبي في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.

ويبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، وعمليات الترويج والتسويق لجائزة صناديق التقاعد المدني، كما يناقش مشروع التعطل عن العمل وما يستجد من أعمال.

وعلى هامش الاجتماع، يقام لقاء تعريفي يجمع ممثلي أصحاب الأعمال والمواطنين الخليجين العاملين في الدولة مع وفود الدول المشاركة في اجتماع مد الحماية لرفع مستوى الوعي التأميني عن النظام، وبحث الفرص والتحديات ذات الصلة بتسجيل ونهاية خدمة المواطنين الخليجيين العاملين لديهم، وآخر القرارات والمستجدات بالقوانين التي يخضعون لها.

جدير بالذكر أن النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيث أكد القرار مد مظلة التأمين الاجتماعي بشكل إلزامي إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. ونص على أن تلتزم كل دولة بمد هذه المظلة إلى مواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص.

وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، ويشترط أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، بحيث يحصل عند انتهاء خدمته على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قواعد وأحكام القوانين التي يخضعون لها في البلد موطن الموظف.