“أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” تستعرض مشاريع ومبادرات برنامج الأمن الحيوي

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورش عمل فنية استعرضت من خلالها تفاصيل مشاريعها الاستراتيجية ضمن برنامج الأمن الحيوي وذلك بمشاركة ممثلين عن العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

تناولت ورش العمل تفاصيل مشاريع برنامج الأمن الحيوي وعددها 8 مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2023 إلى 2025 وذلك لضمان تحقيق متطلبات الأمن الحيوي ضمن نهج الصحة الواحدة، والذي يشمل صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

وتم خلال الورش تقديم عدد من العروض التخصصية ودراسات الحالة التي شاركت فيها العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، بهدف إبراز أهمية الأمن الحيوي في حماية صحة الإنسان والحيوان و النبات من الأمراض والوقاية منها.

وشهد اليوم الأول ورشة عمل تحت عنوان “تحليل المخاطر المشترك” وجرى خلالها استعراض مقدمة عن تحليل المخاطر المشتركة وشبكة المختبرات الموحدة ومنظومة إدارة المخاطر بالهيئة إضافة إلى عدد من دراسات الحالة.

في حين تناولت ورشة اليوم الثاني موضوع مقاومة مضادات الميكروبات ومتبقيات المبيدات وجرى استعراض جهود الدولة من خلال الجهات الاتحادية والمحلية في الحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومناقشة التحديات والحلول المقترحة لذلك.

وتناولت ورشة عمل اليوم الثالث الأمراض المشتركة والمنقولة بالغذاء ومخاطر انتقال الأمراض الحيوانية للإنسان سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق الأغذية، وكيفية التعامل مع هذه المخاطر والسيطرة عليها.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنظيم العديد من الورش والمحاضرات التوعوية، بهدف التعريف ببرامجها ومشاريعها وتبادل المعرفة و الخبرات، وتعزيز التعاون مع المعنيين من الجهات المحلية و الاتحادية كافة لضمان تكامل الجهود وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية، وذلك في إطار جهودها الرامية لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين وتنمية قطاع زراعي مستدام والحفاظ على سلامة الأغذية وتعزيز الأمن الحيوي و الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كان قد أصدر القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب في إمارة أبوظبي وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي والسيطرة على الآفات والأمراض وضمان صحة النبات والحيوان وتعزيز سلامة الثروة الحيوانية والمساهمة في الحد من الممارسات والاستخدامات غير السليمة في العزب والمزارع.

يعكس هذا القرار رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتطوير منظومة تشريعية تضمن استدامة الزراعة والثروة الحيوانية وتعزيز مساهمتهما في منظومة الأمن الغذائي .

ويحدد القرار متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والحيواني إضافة إلى التزامات ومسؤوليات ملاك/ مسؤولي المزارع والعزب لتطبيقها.

وحدد القرار متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي حيث تلتزم جميع مزارع الإنتاج النباتي بتطبيق 21 متطلبا منها التخلص من المخلفات الزراعية والأشجار الميتة بطريقة آمنة إضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية والأمراض في المزرعة وعدم حصاد المحاصيل الزراعية خلال فترات الأمان عند استخدام المبيدات

أما متطلبات الأمن الحيوي في المجال الحيواني فتلتزم جميع العزب والمزارع المخصصة للإنتاج الحيواني في إطارها بتطبيق 24 متطلبا منها الالتزام بتعريف وتسجيل الحيوانات وتوفير مكان مناسب لحفظ الأعلاف أو تجهيز العلائق وعزل وحجر الحيوانات الجديدة في حظيرة مع فحصها قبل إضافتها للقطيع وتطبيق برامج التحصينات السنوية التي تنفذها الهيئة ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى توفير مكان مخصص في العزبة لتجميع النفايات والمخلفات لحين التخلص منها.