(50) مليون شخص يعيشون في براثن الرق الحديث.. ما هو عددهم في الدول العربية

تحتفل الأمم المتحدة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام باليوم العالمي لإلغاء الرق، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الرق الحديثة بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والزواج القسري، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

وهذا اليوم يمثل فرصة عالمية للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالقضاء على جميع أشكال الاستعباد التي ما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

وما زال ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من أشكال العبودية المقنعة، والممارسات الشبيهة بالرق في العصر الحالي ويواجهون مخاطر الفقر والعزلة.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أنّ العمل الجبري والزواج القسري تعرّضا للزيادة خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشكل ملحوظ، وهناك ما يقدّر بنحو (50) مليون شخص يعيشون في براثن الرق الحديث، منهم (28) مليون شخص يقعون تحت وطأة العمل الجبري، و(22) مليوناً في إطار الزواج القسري.

ومصطلح “الرق الحديث” غير معترف به قانونياً، ولكنّه مصطلح يشمل عدة ممارسات تستهدف استغلال البشر بشكل لا يمكنهم التخلص منه أو رفضه، بسبب تعرضهم للتهديد أو العنف أو الخداع، وبالطبع فإنّ فئتي الأطفال والنساء هما الأشدّ استضعافا.ً ومن أشكال الرق الحديث: العمل الجبري، وعمل الأطفال، والاتجار بالبشر.

(50) مليون شخص يعيشون في براثن الرق الحديث، منهم (28) مليون شخص يقعون تحت وطأة العمل الجبري، و(22) مليوناً في إطار الزواج القسري.

ولا توجد منطقة تخلو من ممارسات الرق المعاصر، وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد (15.1 مليوناً)، تليها أوروبا وآسيا الوسطى (4.1 ملايين)، وأفريقيا (3.8 ملايين)، وأمريكا الشمالية والجنوبية معاً (3.6 ملايين).

 أمّا في الدول العربية، فهناك (0.9) مليون، ممّا يجعل العمل القسري أكثر شيوعاً في الدول العربية (5.3 لكل ألف)، تليها أوروبا وآسيا الوسطى (4.4)، والأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ (كلاهما 3.5) وأفريقيا (2.9).

وتتخطى أشكال الرق المعاصر كل ما يتعلق بالعرق والثقافة والدين، فأكثر من نصف (52%) من جميع العمالة القسرية و25% من حالات الزواج القسري تحدث في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

وكانت منظمة العمل الدولية قد دعت إلى تعزيز جهود القضاء على العمل الجبري من خلال بروتوكول ملزم قانوناً بدأ تنفيذه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.