الوزير أشار إلى أن 70% إلى 80% من تنفيذ برامج صحة المهاجرين يتم عبر إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، داعياً منظمة الهجرة الدولية إلى توفير التمويل اللازم لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
بورتسودان: التغيير
تواصلت لليوم الثاني بمدينة بورتسودان، أعمال المنتدى القومي لشركاء قطاع الصحة الذي تنظمه وزارة الصحة السودانية بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات الأمم المتحدة وشركاء القطاع الصحي والإدارات المتخصصة بوزارة الصحة الاتحادية وممثلي الولايات.
وناقش المنتدى عدداً من الأوراق العلمية المتخصصة حول التحديات الصحية التي تواجه السودان في ظل النزوح والهجرة المتزايدة، وسبل تطوير الاستجابة الوطنية لضمان الخدمات الصحية للمهاجرين والنازحين والعائدين.
وخلال الجلسات، شدد وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة إنشاء جسم تنسيقي لإدارة ملف صحة المهاجرين، لضمان تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة، موضحاً أن نحو 25% من سكان السودان هم بين نازحين داخلياً أو عائدين أو مهاجرين، وجميعهم في حاجة إلى الدعم والرعاية.
وأشار الوزير إلى أن 70% إلى 80% من تنفيذ برامج صحة المهاجرين يتم عبر إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، داعياً منظمة الهجرة الدولية إلى توفير التمويل اللازم لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أوضحت نائب مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالسودان، ليلى جرجس إبراهيم، أن عدد النازحين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بلغ نحو 11.5 مليون شخص، قبل أن ينخفض إلى 9 ملايين عقب عودة الاستقرار النسبي في ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى البلاد تجاوز 2.2 مليون شخص.
وقدمتمدير التدريب والمشروعات بالوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، رؤى عبد السلام محمد، ورقة علمية بعنوان “صحة المهاجرين: التحديات ودور الشركاء في الحلول”، تناولت أوضاع الهجرة والنزوح والعودة بعد صراع 2023، وأدارت الجلسة د. مدثر مزمل محمد من إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة.
وأكدت الورقة أن عدد النازحين داخلياً تجاوز 9.8 ملايين شخص مع بدء عودة تدريجية لبعضهم، ما يستدعي إنشاء جسم وطني لصحة المهاجرين ليكون منصة لتنسيق الجهود وجمع البيانات وبناء القدرات، بهدف دمج المهاجرين والنازحين في منظومة الاستجابة الصحية الوطنية.
وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى تنفيذها برامج دعم للعائدين من النزوح واللجوء، شملت حملات تطعيم وعيادات متنقلة في المعابر الحدودية، خاصة في ولاية الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة تقود الاستجابة الصحية، بينما تعمل المنظمات الإنسانية على تغطية الاحتياجات وجمع التمويل. كما دعت إلى الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية العاجلة إلى التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة التغيير