أعرب رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، عن تحفظه على خطوة تحالف «تأسيس»، بتشكيل حكومة موازية، و حذر من أنها قد تضر بالتحالف نفسه ووحدة السودان واستقراره.

الخرطوم ــ التغيير

في منشور على فيسبوك، أوضح عرمان أن تحالف تأسيس يواجه تحديات داخلية، وكان الأفضل له أن يكتفي بتشكيل إدارة مدنية، على غرار ما فعله الدكتور جون قرنق لأكثر من عشرين عاماً، بدلاً من إعلان حكومة كاملة في الظروف الحالية.

كما أكد عرمان أن الأولوية يجب أن تكون للسلام بين طرفي النزاع، بدلاً من تشكيل حكومتين تفتقران للشرعية ولا تستطيعان توحيد الشعب السوداني. وأضاف أن وجود حكومتين متوازيتين سيزيد الانقسام والكراهية، مما يهدد بتدهور الوضع الوطني.

و كان قد أكد مصدر أن جميع أعضاء حكومة تأسيس وصلوا إلى مدينة نيالا قبل أربعة أيام وسط تكتم إعلامي لدواعٍ أمنية، مشيراً إلى أن مراسم أداء القسم ستُنشر في الوسائط الإعلامية خلال اليوم أو غداً.

أدى أعضاء مجلس السيادة في حكومة “تأسيس” الموازية القسم أمس الخميس في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بحسب ما كشف مصدر مطلع لصحيفة  «التغيير».

وأكد المصدر ،أن جميع أعضاء الحكومة وصلوا إلى نيالا قبل أربعة أيام وسط تكتم إعلامي لدواعٍ أمنية، مشيراً إلى أن مراسم أداء القسم ستُنشر في الوسائط الإعلامية بين اليوم الجمعة وغداً السبت.

وكان ائتلاف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في 27 يوليو الماضي عن تشكيل حكومة موازية أطلق عليها اسم “حكومة السلام والوحدة”، وهي الخطوة التي رفضها الجيش واعتبرها محاولة لتقسيم البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة نيالا جرى الإعلان عن اختيار محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء، فيما تولى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئاسة المجلس الرئاسي، وزعيم الحركة الشعبية/شمال عبدالعزيز الحلو نائباً له.

وضم المجلس السيادي المعلن شخصيات سياسية وزعماء حركات مسلحة، من بينهم الهادي إدريس الذي عُيّن حاكماً لإقليم دارفور، وهو المنصب الذي يشغله أيضاً مني أركو مناوي المتحالف مع الجيش، ما عمّق حالة الانقسام.

كما عُيّن مبروك مبارك سليم، زعيم حزب “الأسود الحرة”، حاكماً لإقليم شرق السودان، والسياسي المستقل فارس النور حاكماً لولاية الخرطوم.

ويأتي أداء القسم بعد سلسلة خطوات بدأت في فبراير الماضي، حين اجتمع قادة الدعم السريع مع جماعات متحالفة في كينيا للاتفاق على تشكيل “حكومة من أجل سودان جديد”. وفي مارس وقّعوا “دستوراً انتقالياً” ينص على دولة اتحادية مقسمة إلى ثمانية أقاليم.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.