ولاية الخرطوم طالبت المتضررين من فرض الرسوم بمحلية كرري بتقديم شكاوى إلى اللجنة المختصة.
الخرطوم: التغيير
قالت حكومة ولاية الخرطوم، إنه تم استثناء محلية كرري من قرار إعفاء الرسوم المحلية لأن الحياة فيها ظلت عادية طوال فترة الحرب، وطالبت أي جهة تشعر أنه تمت مطالبتها برسوم جزافية بتقديم شكاوى، فيما أكدت إعفاء ودعم المحليات التي تم استردادها من قبضة قوات الدعم السريع.
وشكا تجار بمنطقة أم درمان خاصة كرري، الأسبوع الماضي، من فرض جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحّد بالولاية رسوماً باهظة تصل إلى 3.6 ملايين جنيه تحصل تحت مسمى خدمات، مع التهديد بالحجز والمصادرة حال عدم السداد.
وقالت ولاية الخرطوم في بيان توضيحي اليوم الأربعاء، إنها ظلت طوال فترة الحرب تجتهد في توفير الخدمات رغم فقدانها لمواردها المالية بسبب الحرب، ومع ذلك فإن كل المال الذي يتوفر لها تقوم بتوظيفه لإصلاح مرافق المياه والصحة ومساعدة قطاع الكهرباء في أعمال الصيانة واستعادة الخدمات.
وأضافت أنها ظلت تدعم المؤسسات والأفراد الذين استأنفوا نشاطهم، ولمزيد من الدعم والتشجيع قررت إعفاء التجار من الرسوم في المحليات “التي تم تطهيرها من التمرد” وهي (أم درمان الخرطوم بحري شرق النيل جبل أولياء أمبدة) رغم الصرف الكبير على نقل الأنقاض ومخلفات الحرب والنفايات، ما عدا إلزام العاملين في قطاع الأطعمة والمشروبات باستخراج الكروت الصحية لضمان سلامة مقدمي هذه الخدمة.
وأشارت الولاية أن ذلك لم يشمل محلية كرري التي ظلت الحياة فيها عادية طوال فترة الحرب ويقوم أصحاب المحلات التجارية بسداد الرسوم المقررة بالقانون كالمعتاد وبصورة راتبة وتقوم المحلية في ذات الوقت بواجباتها نظير هذه الرسوم باستدامة أعمال النظافة وصحة البيئة وتأمين الأسواق وغيرها من الواجبات.
ودعت الولاية أي جهة شعرت أن المحلية طالبتها برسوم جزافية بطرق أبواب أجهزة الولاية المشرعة لتلقى الشكاوي.
ونوهت إلى أن هناك لجنة لتلقى شكاوى المواطنين برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم مكونة بقرار من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
وقالت إنه “لا يجوز البحث عن الحلول بالنشر في السوشال ميديا والخطابات الأسفيرية ما دامت القنوات الرسمية متاحة للجميع” حسب نص التوضيح.
المصدر: صحيفة التغيير