«ولاية البحر الأحمر » تصدر قراراً بتشكيل لجنة لاستئناف الدراسة

يتوجب على اللجنة، رفع تقريرها للوالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه

التغيير: بورتسودان

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف، مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي بتشكيل لجنة لإسناد استئناف العمل الدراسي بالولاية للعام ٢٠٢٤.

وبحسب القرار الذي حمل الرقم (27)، فستوكل للجنة مهمة الحصر الميداني للمدارس التي يقيم بها الوافدون، الحصر الميداني للوافدين المقيمين بالمدارس، حصر أبناء الوافدين والعمل على دمجهم بالمدارس بالولاية.

كما سيكون من مهامها، وفقاً لوكالة السودان للأنباءـ التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كيفية ترتيب وتوفيق أوضاع الوافدين، إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.

خلال اسبوع

ويتوجب على اللجنة، رفع تقريرها للوالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه.

يشار إلى أن اللجنة برئاسة أمين عام الحكومة، أو من يفوضه ومدير عام قطاع التعليم مقرراً وعضوية كلاً من ممثل قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل شرطة الولاية، ممثل الاستخبارات العسكرية وممثل الإدارة القانونية وممثل النيابة العامة إلى جانب ممثل مفوضية العون الإنساني.

والأحد، قالت لجنة المعلمين السودانيين، بولاية البحر الأحمر، عبر بيان، إنها ترحب بأي مبادرة لفتح المدارس ليتمتع الأطفال بحقهم في التعليم الجيد.

وأشارت إلى أنها طالعت قرار والي الولاية القاضي باستئناف الدراسة وفتح المدارس في الرابع عشر من أبريل القادم، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ترحيبها، أوضحت اللجنة أنها سبق ونشرت رؤيتها لفتح المدارس أوضحت فيها المشكلات والحلول المقترحة.

وأكدت اللجنة أن قرار والي ولاية البحر الأحمر القاضي بفتح المدارس لم يوضح حلولاً لقضية النازحين الذين يشغلون أكثر من 122 مدرسة تحولت لدور إيواء.

كما لفت بيان اللجنة إلى قضيتي الكتاب المدرسي والبيئة الدراسية يعتبران مهدداً لاستمرار العملية التعليمية.

وفي نوفمبر العام الماضي، نفذت ولاية نهر النيل شمالي البلاد قرار فتح المدارس، رغم التحديات التي واجهت الخطوة وسط رفض من لجنة المعلمين والنازحين المقيمين بالمدارس.

وكانت لجنة المعلمين هناك دعت وقتها إلى دمج المدارس وإخلاء أخرى للدراسة وتوزيع أوقات الدراسة ما بين صفوف المرحلة المتوسطة الثلاثة وتوفير كتاب مطبوع، في إطار رؤيتها لمعالجة قضية النازحين.

ووقتها رفض النازحون الترحيل للقرى الطرفية والمنعدمة الخدمات التي سمتها الحكومة كحل بديل أو مغادرة المدارس.