تاج السر عثمان
١
أشرنا سابقا الي ضرورة وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، باعتبار ذلك هو الضمان لاستقرار البلاد وازدهارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.
وهذا يستلزم التوافق على الحل الداخلي، تجارب التدخل الخارجي في الحل لم تكن حميدة كما حدث في :العراق ، سوريا، اليمن، والسودان بعد ثورة ديسمبر 2018 والحرب الأخيرة، حتى أصبح كل من هب ودب يتدخل في الشأن الداخلي للبلاد بهدف نهب ثرواتها، كما هو جارى في تدخل المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، في ظل احتدام شدة الصراع الدولي في المنطقة حول موارد السودان وافريقيا كما هو جارى بين أمريكا، الصين، روسيا، الإمارات، إيران وتركيا . الخ.
كما جاء في الأخبار، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تخطط لتسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في كل من ليبيا والسودان.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع خمس رؤساء دول أفريقية وكبير مستشاريه للشؤون الأفريقية «نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في ليبيا والسودان».
رغم ترحيب بعض القوى المدنية بتصريح ترامب، حيث رحّب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بتصريح ترامب واعرب عن أمله في أن يُعزّز هذا التوجه مسار الحل السياسي ويمهد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي، بما يتماشى مع رغبة غالبية الشعب السوداني.
لكن حسب التجربة الماضية فشلت كل محاولات التدخل الخارجي كما في منبر جدة، جنيف، المؤتمرات التي عقدت. الخ، مما يتطلب ضرورة التوافق على الحل الداخلي. هذا فضلا عن تراجع دور الولايات المتحدة وأزماتها الداخلية والخارجية، فهي لم تعد قادرة على حسم الصراع َ كما حدث في تدخلها. في العراق،.و أخيرا إيران.
حاءت تصريحات ترامب الخاصة باستراتيجية بلاده بعد مساعٍ قادها نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو مع سفراء دول الإمارات والسعودية ومصر في واشنطن. 1مساع ترجمها عقد اجتماع مطلع يونيو الماضي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، شارك فيه نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، ومسعد بولس المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، مع السفراء العرب لدى الولايات المتحدة، والسفراء هم: سفير دولة الإمارات يوسف العتيبة، والسفيرة السعودية ريما بنت بندر آل الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.
٢
كما اشرنا سابقا أن فرض الحل الداخلي يتطلب أوسع حراك جماهيري داخلي وخارجي لوقف الحرب واسترداد الثورة، ووقف خطر تقسيم البلاد كما في محاولة عودة حكومة المؤتمر الوطني في بورتسودان، وتكوين الحكومة الموازية في نيالا، فالعامل الخارجي مساعد، ولكن العامل الحاسم هو الداخلي،علما بأن تجارب التدخل الخارجي كانت سلبية كما في تجربة الوثيقة الدستورية التى تم فرضها من المحاور الاقليمية والدولية وفرضت الشراكة مع العسكر بديلا للحكم المدني الديمقراطي، وتم انقلاب العسكر عليها في ٢٥ أكتوبر 2021م، وكذلك في الاتفاق الإطاري الذي قاد للحرب الجارية حاليا. فضلا عن أن التدخل الخارجي يهدف لاعادة الشراكة والتسوية التي تهدف لتصفية الثورة وتعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، مهم التصعيد الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضمان عودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، وحماية ثروات البلاد والسيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة