وقف الحرب والتصدي لتقسيم البلاد

بقلم: تاج السر عثمان بابو

(1)
تابعنا في معرض مفاوضات جدة واجتماع الجبهة المدنية لوقف الحرب، ضرورة قيام اوسع تحالف قاعدي لوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، و عدم إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها للولايات أخرى كما حدث في ولايات دار فور وكردفان، مما يهدد بتقسيم البلاد بفصل دارفور بعد المخاطر الحالية كما في سقوط نيالا و زالنجي والجنينة والهجوم على الفاشر من الدعم السريع ، وتكرار تجربة انفصال الجنوب بعد شن الحرب الجهادية من الإسلامويين بعد انقلاب 30 يونيو 1989 وتوسيع مدى الحرب ليصل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، وكانت النتيجة إضافة لانفصال الجنوب تهجير وإبادة جماعية كما حدث في العام 2003 في دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية
مما يصبح لزاما علينا التصدي لمخطط تقسيم البلاد، وهذا التصدي ممكن حاليا في ظل انشغال الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني بحرب غزة، ونهوض الشعوب العربية، وفي بقية أنحاء العالم استنكارا للإبادة الجماعية وتهجير شعب فلسطين.

إضافة لمواصلة السير قدما في تحقيق أهداف الثورة في تحقيق السلام والديمقراطية ،ومنع تجدد الحرب بتجاوز الاتفاقات الهشة والشراكة مع العسكر التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع من السابق، وتؤدي لتهديد وحدة البلاد.

(2)
انفجرت الحرب تتويجا للانقلابات العسكرية التي تمت كما في:
انقلاب 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة.
مجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دموي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب.
انقلاب 25 أكتوبر على الوثيقة الدستورية رغم أنها كرست هيمنة العسكر وقننت الجنجويد دستوريا وعطلت تحقيق أهداف الثورة.

على صعيد آخر استمرت واتسعت المقاومة الجماهيرية والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وعودة العسكر للثكنات، وحل الجنجويد، وتحسين الاوضاع المعيشية، وانتزاع النقابات ، و درء آثار الحرب، وحماية سيادة البلاد ووحدتها، وثرواتها من النهب.

كما جاءت الحرب نتاجا لتدخل المحاور الاقليمية والدولية بالدعم لطرفي الحرب في اطار حدة الصراع لنهب ثروات البلاد والموانئ ، اضافة لتدخلها لفرض الوثيقة الدستورية بعد مجزرة فض الاعتصام ،التي كرّست الإفلات من العقاب ،وحكم العسكر، وتوقيع اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد وقنن الوجود المسلح لجيوش الحركات في المدن، وجود مجرمي الحرب حميدتي والبرهان واللجنة الأمنية في مجلس السيادة، بعد المجازر التي ارتكبوها في دارفور وجنوب النيل الأزرق وبقية المناطق ومجزرة فض الاعتصام، وكانت النتيجة الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 ، وبعد فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة في تكوين حكومة، تم تكرار خطأ محاولة اعادة الشراكة في الاتفاق الإطاري ، وتكريس الدعم السريع واتفاق جوبا، والصراع الذي نشب حول دمج الدعم السريع، فضلا عن ازدياد حدة الصراع الدولي علي الموارد، مما قاد للحرب الحالية، وكان كل طرف يري انها ستتم في لحطات خاطفة، لكنها طالت واستطالت، مع التخوف بانتشارها في الولايات مع تأجيج” الفلول” لها الذين اصبح مستقبلهم مظلما في حكم البلاد، مما يتطلب مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها والتصدي لمخطط تقسيم البلاد .