بقلم: تاج السر عثمان بابو
«1»
اشرنا سابقا الي أن الحرب دخلت شهرها الخامس مع مخاطر إطالة أمدها وتحويلها لحرب قبلية واثنية يمتد لهيبها الي المنطقة باسرها بحكم التداخل القبلي، فضلا عن مشاكل النزوح ،وتهدد وحدة البلاد، فقد أدت الحرب الي مقتل أكثر من 5 ألف شخص جلهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 4,6 مليون سوداني داخل وخارج البلاد حسب احصاءات الأمم المتحدة ، اضافة لتدمير البنية التحتية والمصانع ، والمستشفيات ، ومحطات المياه والكهرباء، مما يهدد حياة المواطنين بالجوع جراء المشاكل التي يواجهها الموسم الزراعي في نقص الوقود ، ومدخلات الإنتاج ، اضافة لنقص الدواء، وغياب العلاج ، وتوقف التعليم ، وعدم صرف مرتبات العاملين اربعة أشهر، ومعاناة النازحين ، وامتداد الحرب الي دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان بين الجيش وحركة الحلو ، وغير ذلك من جرائم الحرب ، التي يجب الا تمر بدون محاسبة المسؤولين عنها .
هذا الوضع المأساوى يتطلب البعد عن المراوغة، وارتفاع صوت العقل والقاء السلاح والتفاوض لوقف الحرب ، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، واستدامة السلام والديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وحماية ثروات البلاد من النهب، وتحويلها لنهضتها ، ورفع مستوي معيشة الشعب.
فالاوضاع الهشة في البلاد لا تحتمل المراوغة كما في خطابات البرهان المتناقضة بعد خروجه من الخرطوم بعد اريعة اشهر من الحرب ، مثل الدعوة للسير قدما في الحل العسكري، دون النظر في تجارب الحرب الأهلية في البلاد التي استحال فيها الحسم العسكري ، فحرب الجنوب التي اندلعت عام 1955 توقفت بعد تفاوض لمدة عشر سنوات بعد اتفاقية اديس ابابا 1972 ، واندلعت مرة أخرى العام 1983 بعد نقض الديكتاتور نميري للاتفاقية ، واستمرت الحرب حتى انتفاضة مارس ابريل، بعدها تم الاتفاق لوقفها وعقد المؤتمر الدستوري بعد اتفاق الميرغني قرنق، لكن انقلاب الإسلامويين في 30 يونيو 1989 نقض الاتفاقية واستمر في الحرب التي انتهت بتفاوض في اتفاقية نيفاشا ونتيجة اسوأ هي انفصال الجنوب، ويبدو أن طريق البرهان في استمرار الحرب بضغط من الفلول والمحاور الخارجية التي لا مصلحة لها في استقرار البلاد يقود الي تقسيم البلاد ، ما لم تنهض حركة جماهيرية واسعة داخل وخارج البلاد لوقف الحرب وترسيخ السلام، والخروج من الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ 67 عاما ، وكانت النتيجة حربا لا تبقي ولاتذر لواحة للبشر.
أما حديث البرهان عن قيام جيش محترف، قيتطلب حل كل مليشيات الكيزان ، وجيوش الحركات والدعم السريع ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وخروج الجيش من السياسة والاقتصاد، فقد أكدت تجربة الحرب الفشل في حماية أمن البلاد والمواطنين رغم أن ميزانية الأمن والدفاع تجاوزت 76 % ، اضافة لشركات الجيش التي استحوذت على 82% من موارد البلاد ، رغم ذلك تم تدمير البلاد بعد الحرب.
«2»
أما رؤية الدعم السريع فجاءت بعد اربعة أشهر من الحرب والفشل في الحسم العسكري، وبعد المزيد من جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع في احتلال منازل المواطنين ونهب عرباتهم وممتلكاتهم ، اضافة لحالات الاغتصاب، واتخاذ المدنيين في الأحياء دروعا بشرية، وكانوا ضحايا لقصف طيران الجيش ، اضافة لاستمرار الابادة الجماية في دارفور ، كما حدث في دارمساليت، ومقتل والي غرب دارفور خميس ابكر،وحرق القرى، ومقتل المئات ونزوح الالاف، اضافة لما حدث في بقية المدن مثل: نيالا وزالنجي ، الجنينة ، الفاشر في دارفور ، والابيض والفولة ،. الخ في كردفان . الخ.
هذا اضافة لتورط قوات الجنجويد ( الدعم السريع) في جرائم الابادة الجماعية في دارفور منذ العام 2003، ومشاركتها النظام البائد في قمع المعارضة كما في موكب مظاهرات سبتمبر2013 ، ومشاركتها في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ،ومجزرة فض الاعتصام ، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية ، ومشاركتهم في حرب 15 أبريل التي دمرت الخرطوم.
هذا فضلا عن أنها كانت جزءً من المركز الطبقي الحاكم وساهم في العنف البنيوي للدولة السودانية الذي تحدثت الرؤية عنه، بعد استحواذها هلى ذهب جبل عامر ، وتحقيق المليارات من الدولارات في تصدير الذهب ، وملايين الدولارات من الاتحاد الاربي لمنع هجرة الافارقة لبلدانه ، اضافة للميزانية المفتوحة التي حصصها لهم البشير بدون مراجعة، وبعد ثورة ديسمبر كانت تصريحات البرهان بأن الدعم السريع خرج من رحم القوات المسلحة، وتم تقنينة في الوثيقة الدستورية، وفتح الخرطوم له بالوجود في معسكرات الجيش والمواقع السيادية. الخ، مما يشير الي خطل الحديث عن التهميش.
فالحل الشامل الذي تحدثت عنه رؤية الدعم السريع يتطلب أولا حل مليشيات الدعم السريع، وضم كل شركاته الي ولاية وزارة المالية ، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والاغتصاب للمحاكمات.
لكل ذلك لم يهتم أحد برؤية الدعم السريع التي جاءت عامة وللاستهلاك، وبدون تقييم ناقد وأدانة لكل جرائمه السابقة.
«3»
اشرنا سابقا أن الهدف المباشر هو قيام اوسع تحالف لوقف الحرب التي بات خطرها يهدد وحدة البلاد ، وانقاذ الوطن من الكارثة المحدقة، مما يتطلب التصدي لمراوغات البرهان والفلول والدعم السريع التي سوف تودي بالبلاد للتهلكة، وهذا يتطلب اضافة لوقف الحرب انهاء الحكم العسكري، وثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وتفكيك التمكين وإعادة أموال الشعب المنهوبة.
الحل الشامل العادل بعد الغاء اتفاق جوبا، والمؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم و لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم
قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.
المحاسبة على جرائم الحرب ،القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
حل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان،وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانق عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
تحسين مستوي المعيشة وصرف مرتبات العاملين ، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج لمواجهة شبح المجاعة ، ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحازر الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة ، ووقف قيام القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.
المصدر: صحيفة التغيير
