وزير الخارجية السوداني: لا عقبات أمام قاعدة روسية على البحر الأحمر

قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أمس الأربعاء، إن الاتفاق الموقع قبل سنوات لإنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان لا يزال مطروحاً. ويخضع هذا الاتفاق للبحث منذ توقيعه في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وقال قادة الجيش بعد إطاحة البشير في 2019 إن الخطة قيد المراجعة. وقال يوسف في مقابلة مع قناة روسيا عقب محادثات في موسكو: “في اللقاء بيننا لم نتفاوض حول الاتفاق.. لم نبحث ماذا نريد أن نتفق عليه، لأن هذا كان قد تم توقيعه خلال اتفاق بين البلدين ولم يكن هناك أي خلاف حول هذا الموضوع”.

وكان الوزير قد قال عقب محادثاته في وقت سابق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “نحن متفقون تماماً في هذا الموضوع ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماماً”. ولم يقدم تفاصيل إضافية عن الخطة. وعملت روسيا على تعزيز العلاقات مع طرفي الحرب السودانية المستمرة منذ قرابة العامين، وزار مسؤولون روس في الأشهر القليلة الماضية بورتسودان، المدينة التي يتخذها الجيش قاعدة له خلال الحرب.

وفي العام الماضي، قال أحد كبار القادة السودانيين إن روسيا طلبت إقامة محطة تزود بالوقود على البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة. وقال يوسف إن مثل هذه المحطة لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى أو لسيادة السودان، مشيراً إلى جيبوتي التي تستضيف العديد من القواعد الأجنبية. وستكون مثل هذه المحطة مفيدة لروسيا، خاصة بعدما أثار سقوط نظام بشار الأسد في سورية الشكوك حيال وضع قاعدتيها المهمتين هناك. وتدخلت قوى إقليمية وعالمية متنافسة في الحرب في السودان، لأسباب منها ساحله الطويل على البحر الأحمر، فضلاً عن موارده من الذهب.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش السوداني دخول ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع. ولاحقاً أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر تسجيل صوتي، بفقدان السيطرة على ود مدني، لكنه اعتبر ذلك “مجرد خسارة لجولة وليس للمعركة”.

(رويترز، العربي الجديد)