وزارة التربية تكشف أسباب إغلاق المدارس السودانية بمصر

أكدت وزارة التربية ولابة الخرطوم أن تجاوز القانون هو سبب تعقيد مشكلة المدارس السودانية في دزلة مصر.

القاهرة ــ التغيير

وقال مدير عام وزارة التربية و التعليم ولاية الخرطوم الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد خلال افادته حول “أوضاع المدارس السودانية بمصر” على خلفية قرار الحكومة المصرية باغلاقها، إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة.

و شغلت قضية المدارس السودانية الخاصة في مصر الرأي العام في كل من مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين و أسرهم بعد قرار السلطات المصرية إغلاق المدارس السودانية حتي اشعار آخر.
وشدد قريب الله، على أن من أهم الثوابت أولا احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والتي صدرت في العام 1996 وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام 2004 والعام 2015  واخيرا في العام 2017.
و أوضح أن هذه اللائحة نصت بشكل واضح علي ضرورة حصول أي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان علي تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية و من ثم يُرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول علي اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة أخرى لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي .
وأشار إلى أنه توجد فقرة في التصديق النهائي تنص علي قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني.
وقال قريب الله “بكل اسف لم يتم إتباع هذا الإجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب”، وأضاف “بالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان وبكل أسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون وللأسف أيضاً تم نقل التجربة بكل سوءاتها إلى دولة مصر”.
و نبه قريب الله إلى أنه لاتوجد دولة في العالم تسمح بإقامة أي نشاط خدمي على أراضيها دون تصديق، وقال  “لذلك لايجب أن نلقي اللوم علي الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة”.
ونوه إلى أن الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها امكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون إرهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية.
و اقترح السماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الإفريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد.
وشدد على ضرورة إلزام جميع المدارس بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان، مع إغلاق المدارس التي لاتتمكن من توفيق اوضاعها وفق القانون.
وقال قريب الله “كل ماورد أعلاه يجب أن يخضع لحوار بناء لأن الذين قاموا بفتح هذه المدارس هم مواطنين سودانيين كان هدفهم تقديم خدمة تعليمية لأبناء السودان في هذا الظرف العصيب”، ودعا للاستفادة من التجارب السودانية الناجحة في دول مثل السعودية وليبيا واثيوبيا وكينيا وقال “حيث يتم احترام القانون في هذه الدول وهو سبب النجاح والاستقرار”.