ورقة «المؤتمر السوداني» تدعو لتطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني السودانية , اخبار السودان

أعد مهدي رابح القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورقة حول (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) تضمنت تحليلاً عميقاً لتاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار.

كمبالا: سارة تاج السر

تحاول الورقة شرح ضرورة وأهمية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب والإجابة على السؤال الجوهري المتعلق بتوفير سلعة الأمن لجميع المواطنين السودانيين بمساواة.

وتقيم الورقة التي تعبر عن رؤية حزب المؤتمر السوداني، واقع القطاع الأمني والعسكري في السودان.

ويقدِّم معدها، القيادي بالحزب مهدي رابح، تحليلاً عميقاً يرصد تاريخ القطاع المشوه منذ الاستعمار، ويوضح كيف أن هذا القطاع تم تشكيله كآلية قمع مركزية، تستخدم السلطة المركزية للحفاظ على نفوذها، واستمرارية بقاء هذه الفكرة الجوهرية حتى الآن، حيث تُستغل الهياكل الأمنية من قبل نخب مسيطرة في المركز لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

ومع ذلك، يشير رابح في حديثه لـ(التغيير) إلى أن هذه النخب المختلفة قد تتبنى أيديولوجيات ومشاريع متنوعة، لكنها تتفق في النهاية على تحقيق مصالحها الشخصية واستغلال موارد السودان.

وتعبر ورقة (الإصلاح الأمني وبناء القطاع الأمني والعسكري في سودان ما بعد الحرب) التي خضعت لنقاشات جادة داخل أجهزة المؤتمر السوداني ومع أصدقاء الحزب المهتمين بالقضية، عن المقاربة الاساسية، لقضية الإصلاح الأمني بمفهومها الشامل، الذي يتجاوز الجوانب العسكرية والأمنية ليشمل جوانب حياة الناس المرتبطة بالحفاظ على حياتهم ورفاهيتهم، كما يشمل جوانب مؤسسية ومادية وثقافية.
وتؤكد الورقة التي جاءت في (48) صفحة، على أهمية تدريج هذا الإصلاح ضمن عملية التحول المدني الديمقراطي.

واعتبر رابح أن حرب منتصف ابريل 2023م تمثل ذروة لتحولات شوهت الدولة السودانية وأثرت سلباً على القطاعين الأمني والعسكري.

وينصح بتصميم عمليات الإصلاح والبناء بناءً على أسس الحوار المجتمعي والدستوري، وتوصيته النهائية تدعو إلى تطوير خطة شاملة للإصلاح الأمني وبناء القطاعين الأمني والعسكري بشكل متكامل داخل إطار الجبهة المدنية والديمقراطية.
وشكّلت ورشة عمل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عن الإصلاح الامني، في الفترة من 3 7 مارس الحالي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، فرصةً لاستخراج الورقة والتداول حولها، بمشاركة خبراء سودانيين ودوليين.

«التغيير» تنشر نص الورقة مرفقاً أدناه:

ورقة حزب المؤتمر السوداني حول الإصلاح الأمني